قاطنو عشش الدويقة: «نعيش أيام سودا»

زحف الثعابين والعقارب للخيام.. وانتشار البلطجية واللصوص يرعب الأهالى
الأهالي: نلوذ بالمسجد والكنيسة من هطول الأمطار التي تكهرب الخيم
حى منشأة ناصر يتهم الأسر بتزوير مستندات ملكيتهم للمنازل المهدومة..
وتسريبات تصل للمواطنين بسرعة الإخلاء والتهجير
نواب الدائرة: تكوين لجنة لإعادة الفحص وعلى الحى التصرف بمرونة
ولجنة الإسكان: «تسكينهم حق دستوري»
"أربعة حيطان" أقل احتياج إنسانى يستحقه كل مواطن على أرض الدولة, فما بالنا بقاطنى العشش المصنوعة من القماش والقش والخيم المليئة بالثقوب، الذين يقضون نهارهم فى قتل الحشرات والثعابين وليلهم يختبئون فى المسجد والكنيسة من أمطار الشتاء وهجوم البلطجية.
إنها "الدويقة", التى كان لنا سابقة فى نوفمبر 2015، بالكشف عن جرس ينذر بكارثة لسقوط المبانى نتيجة رشح مياه الصرف الخارجة من الجبل، إضافة إلى تأثير مياه السيول آنذاك, وما أمسينا عليه البارحة أيقظنا عليه حى منشأة ناصر بتشرد العشرات من الأسر نتيجة هدم المنازل ونية تهجيرهم.
كما روى الأهالى ل « المصريون»، الذين يقطنون فى شارعى عمر شوان وأحمد هاشم, مأساة أربعة أشهر منذ نوفمبر الماضى عندما حاصرهم الحى تمهيدًا لنقلهم إلى مدينة الأسمرات، إلا أنه تم اختيار أسر معينة وآخرين بحجج واهية رفضوا تسليمهم وحدات.
وكشف المواطنون، عن ما اعتبروه ضياعًا للحقوق من خلال محسوبيات وتجارة فى خطابات الوحدات البديلة، أجزموا أن للحى يدًا فيها تسببت فى بقائهم داخل عشش لا تمت للحياة الكريمة بصلة فضلاً عن اتهامهم بتزوير مستنداتهم وهويات ورفض إعطاء المطلقة أو الأرملة مسكن.
الواسطة والمحسوبية
"الحى عند الحصر فى نوفمبر الماضى أخذ 7 أسر فقط, وهدم المنازل وبنا بدلاً منها عششًا".. هكذا بدأت زينب على, إحدى قاطنات المنطقة، واستكملت: "أخبرنا الحى بعدم أحقيتنا رغم أن لدى "جواب بمسكن بديل" ومستنداتى كلها بعنوان المنشية، لكنهم اتهمونى بالتزوير وكانت للواسطة والمحسوبية فى بيع الجوابات الزائدة كلام آخر".
وأضافت: "الحى يساوم السكان بالاتفاق مع البعض بأخذ جوابات بشرط إقناع آخرين بترك منازلهم, كما أن أحد السكان يرشد أخبارنا إلى الحى فكان جزاؤه ثلاث شقق فى حى الأسمرات مقاسمة مع شقيقته وشقيقه غير المتزوجين".
وتابعت واصفة حالة الرعب التى تصيبهم وأطفالهم: "الثعابين والعقارب المحيطة بالعشش بسبب أكوام القمامة والصخور, كل يوم بعد يوم نقتل فى الحشرات السامة, إضافة إلى مياه الأمطار التى غمرت العشش ونتيجة ذلك نختبئ فى المسجد المجاور".
وطالبت زينب، من الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنقاذهم من رشاوى الحى بشقة تؤويها وأطفالها الاثنين قائلة: "وفرلى غرفة وصالة ومطبخ وحمام لكن مكان آخر بدلاً من الأسمرات لأن تأجير الشقة بها ب 500 جنيه فى الشهر وأنا لا أملك فى الأساس مصدر عيش لأنى مطلقة".
سكان منذ1980.. و40 مرة حصر
يقول سيد سليمان، أحد المتضررين من عمليات الهدم، إن حكايته تتلخص "فى هدم بيتهم ورفض الحى إعطاءهم جوابات تسكين رغم توافر جميع المستندات، التى تثبت أنهم من سكان هذه المنطقة، موضحًا أنهم من سكان المنطقة من 1980 وأدخلوا جميع المرافق من مياه وكهرباء على حسابهم بجهود ذاتية".
وأضاف، بأن عمليات الهدم بالمنطقة بدأت من عام 2006 حتى 2016 وكانت عمليات الهدم على مراحل وشارع عمر رشوان الذى نقطن فيه هو آخر شارع للهدم، مشيرًا إلى أن خلال هذه الفترة تم حصرهم من خلال الحى والمحافظة ما يقرب من 40 مرة فى أوقات مختلفة للتأكد من وجودنا فى هذه المنطقة وفى عام 2013 تم تسجيلنا على الكمبيوتر وتسلمنا جوابات لوحدات سكنية بمنطقة 6 أكتوبر مقابل دفع 415 جنيهًا من كل أسرة".
وتابع قائلًا: "انتظرنا يوم اتنين وأسبوع وماحدش سلمنا الشقق وتم حصرنا تانى فى شهرى 8 و11 فى عام 2016 وبناء عليه تقدمت بشكاوى للمحافظة ولرئيس الوزراء ولم تستجب أى جهة وتم تحويل شكواى للحى والذى اتضح بعد ذلك اختفاء مستنداتى من الملف الخاص بى فى الحي".
ووجه سليمان، أسئلة للمحافظ قائلاً: "كيف لا نملك مستندات لامتلاك هذه البيوت ونحن ندفع عوائد وكيف لا يحق لنا وتم التعاقد معنا فى 2013؟، حتى لو تم تسليمنا شقة واحدة كيف تسكن 3 أسر فى شقة صغيرة؟ وغير ذلك تم نقل الوحدات السكنية من منطقة 6 أكتوبر لحى الأسمرات بالمقطم بعد دفع 4000جنيه مقدم و500جنيه إيجار من أين ندفع كل هذا المبلغ والأسر هنا ليس لها دخل ثابت؟".
واختتم كلامه قائلاً: "تم عمل حصر لى فى 2008 و2013 للانتقال إلى مساكن فى 6 أكتوبر وتم طبع كروت حمراء للأهالى ب 405 جنيهات للفرد, وحتى الآن لم يخرج أحد من المنطقة كما وعدنا الحى".
وتابعت فاطمة محمود، إحدى المتضررات فى روايتها بأن مالك مسكنها رقم 32 اختار أبناءه عند تسلم جوابات وحدات الأسمرات وتناسى بقية الأسر، وطالبت بشقة حتى تترحم وابنتها من النوم فى العشش بين الحيوانات والبلطجية لأنهم منتشرون بكثرة ومن برد الشتاء والأمطار التى تهطل عليهم وتغرق العشش بمتاعها لدرجة أنهم يحتمون بالمسجد والكنيسة وقتها, ونادت بتوفير مياه وكهرباء لأن الأهالى تلجأ لإدخالهم عشوائيًا.
وتضيف نوال عبد القادر، أنها مطلقة من الإسكندرية وتسكن منذ 17 سنة فى الدويقة, وعن سبب هدم المنازل أكدت أنه تم تسريب معلومات لكن لم يتيقنوا من صحتها عن أنه تم شراء الأرض لذلك لابد من إخلائها.
وأضافت، بأن الحى إذا رغب فى تركنا للمكان فلابد أن يعطينا البديل, لكن رغم الحصر الذى تم منذ 2007 وحتى 2016 وإمضائنا على جوابات تفيد بتسليم وحدة إلا أنه كلام على ورق بسبب المحسوبيات مرددة: "أيام سوداء نعيشها".
القطط تأكل الثعابين
"الخوف كامن فى الشتاء عند هطول الأمطار تخرج العقارب والثعابين من الجحور وتنطلق علينا لكن القطط تأكلها, ونتيجة عمليات الهدم فالمنازل المجاورة تؤثر على السليم منها فيصاب بتشققات ومنها الذى يسقط فجأة", بتلك الكلمات يصف عبد القادر سوء المعيشة.
ويضيف محمد بدوى: "مشكلتى فى الاسم لأن أهل المنطقة يطلقون علىّ سيد بدوى واسمى محمد فى البطاقة وعندما أجرى الحى والمباحث تحريات أثبتا عدم وجودى بسبب عدم علم الجيران بالمسجل فى البطاقة".
وأضاف: "حتى الآن لم أحصل على مسكن بديل بسبب خطأ الاسم ولذلك كتبت اسمى ورفعته فى لافتة على الخيمة, رغم أن بطاقتى وقسيمة زواجى على هذا العنوان" .
وأكد بدوى، أن الهدم بالدويقة يحدث منذ 2008 لتطوير المساكن العشوائية, مطالبًا بتشكيل لجنة لبحث مستنداتهم لإثبات صحتها وأنهم من السكان الأصليين ووجه رسالة إلى المحافظ قائلاً:"أيقظوا ضميركم وأعطونا حقوقنا وكفى الحى متاجرة بآدميتنا".
النواب: تصرف الحى عقيم
كان لنواب الدائرة حديث آخر ل« المصريون» لما اعتبروه تصرفًا عقيمًا بلا فائدة من قبل الحى, وأدانوا مبيت الأهالى فى الشارع واصفينه بغير الآدمى.
وفى سياق متصل قالت منى جاب الله، النائبة البرلمانية عن منشأة ناصر، إنها رفعت تظلمات للمرة الثانية إلى الحى بسبب وجود أرامل ومطلقات لن يحصلن على مساكن بديلة حتى الآن لكن هذا لا يمنع وجود بعض الأشخاص من المؤسف يستغلون الظروف ويتحججون أنهم من السكان وهويتهم من محافظات أخرى.
وأضافت جاب الله، بأن الحى يطالب بمستندات عقيمة من الأهالى رغم أن الهوية تغنى عن كل شىء, إلا أن الاستيفاء المطلوب لابد من إحضار البطاقة وشهادات الأبناء وقسيمة الزواج أو الطلاق.
ومن ناحيته، قال النائب هانى مرجان، إن هذه الإزالات سببها سقوط صخرة الدويقة فى عام 2008 ما جعل الدولة تكلف لجان جيولوجية سنويًا للكشف عن سلامة هذه الأماكن وما شابهها, إلا أن السبب فى هذه البلبة مطالبة أهالى ليس لها حقوق تملك وحدات بديلة من خلال سكنهم شكليًا بجانب آخرين مقيمين فى نفس المكان.
وأضاف، بأن الحى المتسبب فى بقاء الأسر المستحقة فى العشش حتى الآن بسبب الإجراءات الزائدة التى لا فائدة منها, وتابع: "يجب أعمال المرونة فى التعامل معهم خلال الحصر", مؤكدًا أنه شكل لجنة لإعادة فحص مستندات الأهالى فى الحى وحتى الآن تمت مراجعة 13 أسرة .
من جانبه رفض النائب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان، تواجد الأهالى فى العشش قائلاً: "الحق الدستورى للمواطنين توفير ملاذ آمن للعيش ويعتبر أقل ما يقدم لهؤلاء الأهالى, ولا يجوز بقاؤهم حتى الآن بالشارع فى منظر غير آدمى حتى وإن كانوا لا يستحقون وحدات بديلة".
وأضاف:"سأعرض مذكرة على مجلس النواب عن هذه الأزمة للتدخل السريع فى توفير مساكن ومذكرة أخرى إلى وزير الإسكان".