غارة العريش "تمثيلية"

تقرير بريطاني:

زعم تقرير بريطاني، أن التسجيل المصور الذي نشرته جهات أمنية مصرية مؤخرًا ويظهر فيه قوات "الكوماندوز" تستعد لاقتحام منزلًا، هو تسجيل "مزور" وتم الإعداد له، مشيرًا إلى أن السر وراء ذلك هو رغبتها في تغطية عمليات قتل لما يتراوح بين 4 إلى 10 رجال في سيناء.
وتابع التقرير الذي نشرته صحيفة ميدل إيست آي، أن مصر ربما تكون قد "زورت" غارة ونشرت لقطات فيديو لها، للتغطية على حالات قتل خارج إطار القانون لما يتراوح بين 4 إلى 10 رجال، بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش.
وبحسب مصادر الصحيفة، ذكر خبراء عسكريين، أن التسجيل الذي أصدرته وزارة الداخلية في يناير الماضي، تحت عنوان (مقتل 10 عناصر إرهابية خلال تبادل ناري مع القوات العسكرية في شمال سيناء)، تم تعديله بكثرة، مدللًا بعدم وجود صوت، علاوةً على أن الجنود تعرضوا لأضواء "الكشافات" مما يوحي أن التسجيل لم يكن خلال غارة حقيقية.
ونقل التقرير، البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية في هذا اليوم، قولها :"أن القوات تعقبت عناصر من تنظيم داعش إلى داخل منزل في العريش، ومن ثم قامت بغارة على عناصر الإرهابية، وبتبادل إطلاق النار معهم، سقط 10 من العناصر المشتبه بها، إلا أن خبراء عسكريين راجعوا تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ليخرجوا باستنتاج أن الغارة –باحتمال كبير- كانت تمثيلية.
من جانبه، ذكر رئيس أطباء برنامج الطب الشرعي الدولية لحقوق الإنسان ستيفان شميت، أن موقع الدماء والأجساد يشير إلى أنه على الأقل تم تحريك واحد منهم قبل تصوير التسجيل.

واستشهد التقرير، بعدد من أهالي القتلى، وهو أحمد راشد، منصور جمعة، محمد أيوب، قولهم: "أن الرجال الموجودة في التسجيل تم القبض عليها بدور أمر تفتيش في شهري أكتوبر ونوفمبر عام 2016، أي قبل حدوث الغارة بعدة أشهر، وأن اثنين من أقارب المشتبه فيهم أرسلوا "تليجرام" للسلطات للسؤال عن أقاربهم إلا أنهم لم يتلقوا ردًا.
في الوقت ذاته، قامت منظمة هيومين رايتس ووتش بإجراء تحقيقات مشددة لأقارب القتلى، للتأكد من صدق إدعائهم حول وجود آثار تعذيب على جثث القتلى في الغارة، مشيرةً إلى أن بعض المعتقلين السابقين أخبروا عائلات القتلى أنهم رأوا الأخيرين محتجزين في أقسام شرطة قبل مقتلهم.
ليخلُص تقرير المنظمة، إلى أن تلك الإدعاءات تشير إلى وجود حصانة لقوات الأمن في سيناء، وأنه على المدعي العام أن يُجري تحقيقًا مكثفًا لمعرفة ما حدث بالفعل، خاصةً في ظل التضييق الذي يواجه منظمات المجتمع المدني ومنها هيومن رايتس ووتش في سعيها لمعرفة الحقيقة.