الأحزاب تصعد موقفها مع "العسكرى"

صعدت الأحزاب السياسية من موقفها مع المجلس العسكرى، بعد الأحداث الدامية الدائرة فى منطقة العباسية ومحيط وزارة الدفاع بين المعتصمين والبلطجية، حيث أكدت أحزاب "الحرية والعدالة"، و"العدل" و"الوسط"، ضرورة إجراء حاسم وفورى لحل الأزمة، بدلاً من تفاقم الأحداث، متهمة العسكرى بالتسبب فى التصعيد.
وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لحزب "الحرية والعدالة"، إن قرار الحزب بمقاطعة اجتماع المجلس العسكرى مع الأحزاب السياسية الذى كان من المقرر عقده الثلاثاء الماضى، لمناقشة أزمة الجمعية التأسيسية وأزمة البرلمان مع الحكومة، جاء نظرًا لتصاعد الأحداث الدامية فى ميدان العباسية وما يلوح فى الأفق من محاولات لإعاقة تسليم السلطة، طبقًا للجدول الزمنى المقرر له.
وأكد أنه من غير المقبول أبدًا أن نجلس مع العسكرى، فى ظل عدم تحركه تجاه مهاجمة البلطجية للمعتصمين أمام وزارته، وأضاف قائلاً: "من غير المقبول أيضًا أن نعبر إلى وزارة الدفاع عبر دماء الشهداء".
وفى نفس السياق أدان حزب "العدل"، ما يحدث فى العباسية من اعتداء على المعتصمين، مؤكدًا أنه يعد جريمة جديدة، تضاف إلى الجرائم التى تتوالى منذ تولى المجلس العسكرى إدارة المرحلة الانتقالية.
وقال عبد المنعم إمام، أحد مؤسسى الحزب، إن أى محاولات لتأجيل الانتخابات وتسليم السلطة غير مقبولة، مشيرًا إلى أن ما فعلته القوات المسلحة باتخاذ موقف المتفرج يضعها طرفًا فى الاعتداء ويتنافى مع حتمية دفاع الجيش عن الشعب، مؤكدًا ضرورة استرداد حقوق القتلى الذين احتسبناهم عند الله شهداء.
فيما طالب حزب "الوسط"، مجلس الشعب بعقد جلسة طارئة لاتخاذ إجراء حاسم يحمى أرواح المصريين وحقهم فى التظاهر والتعبير عن آرائهم، فى ظل الأحداث الدامية فى محيط وزارة الدفاع. وأكد الحزب فى بيان له أمس، أنه فزع مما يدور، من قتلٍ وسحلٍ وترويعٍ للمتظاهرين السلميين، على يد "الطرف الثالث" المعلوم لكل المصريين، والذى ارتكب كل المذابح السابقة، بدءًا بموقعة الجمل ومرورًا بماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.
وأكد حزب "الوسط" فى بيانه ضرورة قيام المجلس العسكرى والحكومة بحماية المتظاهرين، والقبض على البلطجية المدفوعين من قبل أطراف معلومة فى السلطة، وضرورة فتح تحقيقٍ فورى وعاجل ومعلن للرأى العام، للوقوف على حقيقة تلك المذبحة البشعة.