اختتم منتدى الاستثمار السعودي الصيني في العاصمة الصينية "بكين" أعماله، اليوم الخميس، بتوقيع 21 اتفاقية استثمارية بين القطاع الخاص في البلدين. إضافة لمنح شركتين صينيتن رخص استثمار أجنبي مباشر بنسبة 100% في قطاع التجزئة السعودي. وتضاف هذه الاتفاقيات إلى 14 اتفاقية ومذكرات تفاهم وبرامج أخرى، وقعت خلال وقت سابق اليوم لتعزيز التعاون بينهما في عدة مجالات. وأعلنت هيئة الاستثمار السعودية اليوم، أن الرخصتين منحتا لشركتي ""ZTE" المتخصصة بصناعة الأجهزة الذكية، و"شاندونغ إلكتريك" المتخصصة في مجال الأعمال الكهربائية والصناعية. وقالت الهيئة التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، إن شركة ZTE ستنشيء مصنعاً للعدادات الذكية باستثمارات 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار). ووافق مجلس الوزراء السعودي في يونيو 2016، على الضوابط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية، للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%، وهو ما لم يكن متاحاً من قبل. وبحسب بيان صحفي لمجلس الغرف السعودية اليوم، جرى توقيع 21 اتفاقية استثمارية بين القطاع الخاص في البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والبتروكيماويات والمقاولات والاتصالات وتقنية المعلومات. ووقع الجانبان اتفاقيات في مجالات استكشاف التعاون الاستراتيجي، وفرص الاستثمار في مجال التكرير والتسويق والبتروكيماويات، بين شركة "أرامكو" السعودية مع شركة "نورنكو" الصينية. وفي مجال استكشاف فرص الاستثمار في المملكة بمجالات الهندسة والتصاميم وتصنيع الأنابيب ومجالات الأبحاث والتطوير، وقعت "أرامكو" اتفاقية أخرى مع شركة "ايورسون" المتخصصة في مجال التصميم والأبحاث. ووقع الجانبان اتفاقية بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة "بان-آسيا" لتخصيص موقع لمعمل جازان البتروكيماوي، بحجم استثمار يقدر بملياري دولار. كما وقعت الهيئة اتفاقيتين مع شركة "هواوي" الصينية لإنشاء مركز الابتكارات لخدمات المدن الذكية، وإنشاء مركز هواوي للتدريب بمدينة ينبع الصناعية. فضلاً عن توقيع اتفاقيات في مجالات البناء بتقنية 3D، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، الهندسة الالية، وغيرها من المجالات. وبدأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز زيارة للصين، أمس الأربعاء، كخامس محطات جولة آسيوية انطلقت في 26 فبراير الماضي بزيارة ماليزيا. وقالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، أمس، إن إجمالي الاستثمارات الصينية في السعودية، بلغت 9.3 مليار دولار في 2015، بنسبة 5.5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة.