أكد الدكتور عبدالقوى خليفة محافظ القاهرة على أهمية مشروع توصيل الغاز الطبيعى بالقاهرة، والإسراع فى الخطى من أجل استكمال وتغطية كافة أحياء ومناطق القاهرة لتحقيق صالح المواطن بتوفير الغاز اللازم لاحتياجاته اليومية بدون أى عناء، ومما يساهم بدوره فى القضاء على ظاهرة نقص إسطوانات البوتاجاز، وحصول المواطن على خدمة نظيفة وآمنة وبأسعار معقولة، ويعود كذلك بالنفع على الدولة من خلال توفير الدعم المالى والذى يقدر بحوالى 50 جنيها للاسطوانة الواحدة، مع إمكانية توجيه هذا الدعم لنواحى وخدمات أخرى. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ لبحث وحل المشكلات التى تواجه شركات الغاز العاملة فى نطاق القاهرة بحضور نواب المحافظ الأربعة، والسكرتير العام، ورؤساء الأحياء، ومديرى مديريات الطرق والتموين والإسكان وبحضور المهندس محمد شعيب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغاز الطبيعى، وفؤاد رشاد رئيس الشركة المصرية الدولية، وسيف الإسلام عبدالفتاح رئيس شركة تاون جاز، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك. وأكد المحافظ - خلال الاجتماع - على رؤساء الأحياء ومدير مديرية الطرق ضرورة توفير كافة التسهيلات للشركات فى الحصول على تراخيص الحفر، على أن يتم سداد قيمة تالف الرصف بناء على حساب 40 سم فقط وهو قدر عرض خندق الحفر، وأن تتولى الشركة أو الحى عملية إعادة الشىء لأصله طبقا للمواصفات الفنية والهندسية تحت إشراف مهندسى الطرق والنقل. وطالب بأن يتم توصيل شبكة الغاز الرئيسية للعمارات الجديدة، والتجمعات العمرانية المنشأة حديثا مثلها مثل باقى شبكات المرافق الأخرى كالمياه والكهرباء، على أن يتم توصيل الفرعيات بناء على رغبة وطلب شاغلى الوحدات السكنية، وعدم الالتزام باستكمال نسبة معينة من أشغال العقار كما كان يحدث فى السابق. ووجه المحافظ شركات الغاز العاملة بالقاهرة بأن تعمل على سرعة استكمال توصيل الغاز بكل منطقة على حده بحيث تكتمل نهائيا، حتى يمكن الإعلان عنها بخلوها من مستودعات البوتاجاز تماما. كما أصدر تعليماته للأملاك والتخطيط العمرانى بدراسة توفير قطع أراضى أملاك المحافظة طبقا للاشتراطات يمكن استخدامها كمواقع لمحطات وقود للغاز الطبيعى نظرا للتوسع حاليا فى عملية إحلال الغاز كوقود طبيعى ونظيف بديل عن منتجات الوقود الأخرى، بالإضافة إلى إقبال أصحاب السيارات على ذلك. من جانبه، قال محمد شعيب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغاز "إنه بلغ عدد المنتفعين من إدخال توصيل الغاز الطبيعى لمنازل القاهرة حوالى 46 % من إجمالى عدد الوحدات السكنية بالقاهرة، وأن العمل جارى ومستمر للوصول بهذه النسبة إلى 100 % خلال الأربع سنوات القادمة لكل الوحدات التى يمكن إدخال الغاز إليها، والمتوافر بها مواصفات كود الأمان المتفق عليها". وأوضح شعيب أن هناك تعليمات مشددة للشركات باستكمال توصيل شبكات الغاز لكل منطقة تم البدء فيها، قبل الدخول فى منطقة أخرى، مع مراعاة علاج بعض المتخللات ببعض المناطق كعمارات لم تكن مشيدة أثناء إدخال الغاز بالمنطقة، أو عقارات مخالفة لشروط الترخيص، أو عدم مناسبة عرض الشارع، أو عدم توافر التهوية المناسبة، أو قدم طبيعة بعض المبانى ذات الأسقف الخشبية. وأعلن أنه سيتم السماح بالتقسيط فى الدفع من خلال نظام بنكى وذلك تيسيرا على المواطنين من أول يوليو القادم.