اقتراح جنرال إسرائيلي لإبطال مفعول "أنفاق" حماس

قال الجنرال مائير ألران المساعد السابق لرئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان", إن وجودا عسكريا مكثفا على حدود قطاع غزة وإخلاء فوريا للإسرائيليين عقب اندلاع أي مواجهة عسكرية جديدة, كفيل بدرء مخاطر الأنفاق، التي بنتها حركة حماس.
وأضاف ألران في مقال له بصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في 4 مارس, أن الحديث عن إيجاد حل للأنفاق لن يحل مشكلة غزة, التي تعتبر بالنسبة لإسرائيل قنبلة موقوتة، وفق وصفه.
وتابع " إسرائيل تعاني من تهديدات إستراتيجية أكبر من مشكلة الأنفاق, مثل استمرار الصراع مع الفلسطينيين, واستمرار المشروع النووي الإيراني".
وخلص ألران إلى التحذير من أن التركيز على تهديد الأنفاق الهجومية, التي تحفرها حماس يضر بالمصالح الحيوية لإسرائيل, لأنها تغفل أنظار الرأي العام وصناع القرار عن التهديدات الاستراتيجية الحقيقية الأكثر قسوة على إسرائيل, حسب تعبيره.
وكان التقرير الذي أعده مراقب الدولة في إسرائيل القاضي المتقاعد يوسف شابيرا حول إخفاقات الحرب على غزة 2014 , اتهم كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق موشيه يعلون وقائد الجيش السابق بيني غانتس وقادة عسكريين آخرين بعدم الاستعداد بشكل كاف لمواجهة حماس إبان حرب 2014, خاصة فيما يتعلق بخطر الأنفاق التي استخدمتها الحركة خلال الحرب.
وقال شابيرا في التقرير الذي نشرت أجزاء منه الثلاثاء الموافق 28 فبراير إن "هناك فروقات كبيرة في معلومات الشاباك (المخابرات الداخلية الإسرائيلية) وشعبة الاستخبارات (أمان) بشأن حماس في غزة أدت إلى نتائج الحرب الأخيرة وأدت إلى فشل ذريع".
وجاء في التقرير أيضا "كانت المؤسسة السياسية والعسكرية والهيئات الاستخباراتية على علم بتهديد الأنفاق وحتى عرّفته بأنه إستراتيجي، لكن الأفعال التي اتخذت لم تكن على مستوى التهديد".
وأضاف شابيرا في تقريره، الذي شرع في إعداده أوائل سبتمبر 2014 بعد انتهاء الحرب مباشرة، أن الجيش الإسرائيلي تأخر في التعامل مع الأنفاق، في حين أن نصف عدد هذه الأنفاق اخترق الحدود الإسرائيلية.
وذهب التقرير إلى اتهام الجيش الإسرائيلي بعدم إعداد خطط عسكرية لمواجهة الأنفاق، وبالتقصير في إعداد وتدريب قواته على مواجهة هذا الخطر، كما أكد أن الجيش الإسرائيلي لم ينجح في تدمير حتى نصف ما كان بحوزة حماس من أنفاق.
كما اتهم التقرير نتنياهو ويعلون وغانتس بإخفاء تقارير أمنية عن المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) بشأن الأنفاق، ولم يتضمن التقرير توصيات بالإقالة ولا العقاب، مكتفيا بتوجيه انتقادات إلى قيادات سياسية وعسكرية تولت زمام الأمور في الحرب في يوليو وأغسطس 2014.
وبصفة عامة, حمل مراقب الدولة في إسرائيل القيادة السياسية والعسكرية المسئولية المشتركة عن الإخفاق في تحديد خطر الأنفاق بغزة.
وبناء على تقرير مراقب الدولة، قررت لجنة مراقبة الدولة في الكنيست الإسرائيلي استجواب نتنياهو في الأسابيع المقبلة بشأن هذا التقرير.
وحسب "الجزيرة", يقوم مراقب الدولة في إسرائيل بمهام مراجعة وتقييم أداء الأجهزة الرسمية، لكن ليس من صلاحياته التحقيق أو الإحالة إلى القضاء.
وعقب صدور التقرير, دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ رئيس الوزراء للاستقالة، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق عمير بيرتس إن تقرير مراقب الدولة عرض صورة قاتمة تكشف محاولات لتنصل نتنياهو من مسؤولياته.
وبالمقابل، عارض نتنياهو مضامين تقرير شابيرا، وقال إن "حماس تلقت أثناء الحرب ضربات لم تتلق مثلها في تاريخها, وإن الاختبار الحقيقي لنتائج الحرب هو في الهدوء غير المسبوق الذي يسود البلدات الحدودية مع غزة", حسب زعمه.
كما وصف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون التقرير بالمسيس، في حين قال رئيس الأركان الإسرائيلي غادي إيزنكوت إن جيشه "قد استخلص العبر وبلور خطة لتحسين قدراته القتالية في غزة وتحقيق الانتصار".
يذكر أن كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة حماس- نفذت في تلك الحرب عمليات تسلل عبر الأنفاق قتلت وأسرت خلالها جنودا إسرائيليين.
وشنت إسرائيل في 7 يوليو 2014 حربا على غزة أطلقت عليها اسم "الجرف الصامد", واستمرت الحرب نحو شهرين وأسفرت عن استشهاد 2322 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا آخرين. وفي المقابل، أفادت بيانات رسمية إسرائيلية بأن 68 عسكريا إسرائيليا قتلوا خلال الحرب، بالإضافة إلى أربعة مدنيين، كما أصيب 2522 شخصا، بينهم 740 عسكريا.