ولحق شفيق بسليمان

لم أتصور يومًا أن يصبح أحمد شفيق الشهير بالبلوفر رئيسًا لمصر، والأمر نفسه ينطبق على عمر سليمان، قرار استبعاده تطبيقًا لقانون عزل الفلول الذى أصدره مجلس الشعب ووقع عليه المشير، يجعل أول انتخابات رئاسية ديمقراطية فى تاريخنا نقية خالية من شوائب ورواسب العهد البائد.
أنفق شفيق أموالاً ضخمة خلال الشهور الماضية على دعايته، وكان مثل عمر سليمان خلال اليومين اللذين ترشح فيهما، واثقًا من الفوز، مدعيًا أن الملايين وراءه تؤازره وتفديه بالروح والدم، وكنا نخشى منهما ليس لأن الشعب أو حزب الكنبة – كما يوصف إعلاميًا – سيؤيده بحثًا عن الأمان المفقود تأثرًا بفزاعات الاختطاف والسرقات بالإكراه والاغتصاب والحرائق، ولكن لأننا نخشى من طرف غير ظاهر قد يتدخل لتزوير النتائج من أجل أحدهما.
تقريبًا أصبح من المؤكد بعد طرد شفيق ألا يرأس مصر رئيس عسكرى لأول مرة منذ عام 1952، وهذا إنجاز كبير للديمقراطية، وبقيت المنافسة الفعلية الآن بين الثلاثة الإسلاميين وهم مرسى والعوا وأبو الفتوح، وبين عمرو موسى وحمدين صباحى.
كل منهم يملك فرصًا قوية للنجاح، ولكن يبقى الحزب مؤثرًا قويًا، وهى حالة تتوفر فقط للدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، فإذا كانت كتلة التصويت الإخوانية نحو 30% وهو حساب اجتهادى لا يعتمد على إحصائيات واقعية، فإن هذه الكتلة تجذب معها بالتأثيرات الانتخابية 30% على الأقل، وهذه قد تؤهله لحسم النتيجة من الجولة الأولى، فالجولة الثانية أو جولة الإعادة ليست حتمية.
فى مصر، إذا حسم أحد المرشحين الجولة الأولى بنسبة 50% زائد واحد، فلن تكون هناك جولة ثانية، وهناك احتمال لحدوث ذلك، وقد بدأ الغرب فعليًا يستعد لأول رئيس لمصر من جماعة الإخوان المسلمين بانيًا حساباته على انتشار الإسلاميين وتحالف ثانى أكبر كتلة برلمانية – حزب النور – مع الإخوان، وهو تحالف لا يبدو ظاهرًا حتى اللحظة، لكن هناك تنسيقًا وتفاهمات خلف الأبواب المغلقة، وهذه أمور مشروعة انتخابيًا ومن حق أى حزب أو مرشح أن يقوم بها ويسعى إليها.
بعد رحيل شفيق وعمر سليمان لن يجد الذين تأثروا من فزاعات الأمن ويبحثون عن شخصية قوية تدير الحكم سوى تغيير وجهتهم ومنح أصواتهم إلى ممثل المؤسسة المنظمة والفاعلة باعتبار ما تتمتع به من خبرة سياسية واقتصادية وعلمية.
طبعًا هذه وجهة نظر تحتمل الخطأ والصواب، وأكيد عند غيرى وجهات نظر مخالفة.
arfagy@hotmail.com