بالمستندات.. قُبلة حياة من "متعب" لمتهمي "مذبحة بورسعيد"

ينتظر 10 متهمين صدر بحقهم حكم نهائي بالإعدام في القضية المعروفة إعلامياً ب"مذبحة بورسعيد"، قبلة الحياة، من لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي عماد متعب، عقب توثيقه شهادته التي برأ فيها أحد المتهمين، بالشهر العقاري.
وفي 20 فبراير الماضي، رفضت محكمة النقض، أعلى هيئة للطعون، طعن 11 محكوما عليه بالإعدام (من بينهم هارب/ ينتظر إعادة محاكمته)، أدينوا ب"ارتكاب أعمال عنف"، عقب مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي في فبراير 2012، والتي راح ضحيتها 74 من مشجعي ألتراس أهلاوي.
حازم الحديدي مدير أعمال عماد متعب لشئون الإعلانات، أكد أن مهاجم الأهلي مستعد للشهادة في أي وقت عند طلبه فيما يخص قضية حسن المجدي (أحد المحكوم عليهم بالإعدام) في مذبحة بورسعيد.
وقال الحديدي في بيان إن "متعب لم ولن يتأخر عن شهادة الحق ومستعد للذهاب لأي محكمة للإدلاء بشهادته التي وثقها في وقت سابق في شهادة صادرة من الشهر العقاري".
وأضاف الحديدي أن "متعب ذكر في شهادته الموثقة أنه قابل المتهم حسن المجدي عقب انتهاء المباراة وهجوم جماهير المصري عليهم، ووجده خائفا حافيا داخل غرفة الملابس، فأعطاه شبشب ليغادر به".
وكان حافظ أبو سعده محامي حسن محمد حسن الشهير بحسن المجدي قد تقدم بالتماس إلى مكتب النائب العام يطلب فيه إعادة النظر في إعدام موكله بسبب وجود أدله جديدة من بينها شهادة عماد متعب التي لم يتم تقديمها أثناء نظر القضية في محكمة النقض بجانب شهادة أخرى من أحد المشجعين في بورسعيد لديه فيديو يثبت كلام لاعب الأهلي من داخل غرفة ملابس الفريق الأحمر بإستاد بورسعيد عقب المباراة الشهيرة.
بدوره أكد أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إمكانية وقف تنفيذ حكم الإعدام النهائي بعد شهادة متعب.
وقال مهران، في تصريحات صحفية، إن "الأصل في القانون أن حكم النقض في قضية مذبحة بورسعيد حكم بات ونهائي استنفد كل وسائل الطعن عليه، واستثناء من الأصل العام فإنه يجوز في حالات محددة على سبيل الحصر وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية تحت عنوان التماس إعادة النظر أن يتم تقديم طلب للنائب العام بوقف تنفيذ الحكم متى كانت هناك أدلة جديدة موضوعية لم تطرح على المحكمة من قبل، ومن شأنها أن تؤدي إلى تغيير نظر الحكم".
وأوضح "في هذه الحالة يجوز للنائب العام نبيل صادق وقف تنفيذ العقوبة ويرفع النظر إلى محكمة النقض لقبول التماس القضية، مستندا إلى الدليل الجديد ومدى تأثيره على تغيير الحكم في القضية".
شهادة متعب الموثقة بالشهر العقاري