أفرأيتم استبداد الأغلبية؟

منتهى التحكم وأسوأ استغلال للأغلبية البرلمانية، هكذا رآها البعض، ودليله فى ذلك.. هو تمرير قانون مهم للغاية يختص بتعديل النظام التعليمى بدون حدوث توافق حوله، بل ومناقشة تعديل 21 مادة منه فى 25 دقيقة فقط، بأغلبية 295 صوتًا مقابل 91، وهو ما كان سببًا فى شعور الأقلية البرلمانية بالاضطهاد، ليتطور الأمر إلى الشجار بالأيدى وتبادل اللكمات مع نواب الأغلبية.
هذه الوقائع دارت أحداثها خلال الشهر الماضى، وأدت فى النهاية إلى أن يحقق حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا نصرًا جديدًا، فى رحلته المستمرة منذ سنوات لتغيير معالم الواقع السياسى التركى، وإقرار نظام جديد للتعليم الإلزامى، ليتحول من مرحلة واحدة مدتها ثمانية أعوام متتالية، إلى ثلاث مراحل كل منها أربع سنوات، غير أنه سيكون باستطاعته اعتبارًا من نهاية المرحلة الأولى التوجه نحو التعليم التخصصى، وهو ما ليس متاحًا فى النظام الحالى.
حزب العدالة والتنمية- ومن ورائه أردوغان- كان يدفع بقوة فى اتجاه إقرار النظام الجديد، على اعتبار أنه أكثر ملاءمة لاحتياجات المؤسسات الصناعية وللأسر التركية، لأنه يتيح توجيه التلميذ اعتبارًا من سن العاشرة إلى مؤسسات التعليم المهنى، إلا أن المعارضة والأوساط العلمانية كانت تؤكد أن الهدف الحقيقى من هذا التعديل هو إتاحة الالتحاق منذ المرحلة الابتدائية بالمدارس الدينية، وتمكين الأسر المحافظة من سحب أبنائها- وخاصة الفتيات- من المدارس العلمانية، كما أن المادة التاسعة من القانون تقضى بإدراج القرآن الكريم، والسيرة النبوية، فى المنهاج الدراسى للمرحلتين المتوسطة والإعدادية، وجعلهما مادتين اختياريتين.
لا بد أن نتوقف عند هذه الحادثة، لنقرأ بعضًا مما بين سطورها من دروس تشغل الواقع المصرى، وأولها هو التوقيت الذى أقدم فيه حزب العدالة والتنمية على التقدم بمثل هذا القانون، الذى يرسخ أكثر للهوية الإسلامية لتركيا، إذن.. فقد انتظر أردوغان مدة عشر سنوات منذ توليه الحكم حتى يتخذ هذه الخطوة، وذلك بعد أن صارت أقدامه أكثر ثباتًا، ونال ثقة الشعب من خلال إنجازاته الاقتصادية الملموسة، واستطاع بمرور الوقت تقليم أظافر الجيش، فلم يعد من الممكن أن يفرض الجيش أية قوانين مرة أخرى، ولعله هنا استفاد من الخطأ الذى وقع فيه أستاذه (نجم الدين أربكان) فى العام 1997، حينما أجبره الجيش حينها على توقيع القانون، ولم يستطع (أربكان) مقاومة الضغوط لأنه فى ذلك الوقت لم يكن مدعومًا بقاعدة شعبية، أو بإنجازات حقيقية يلمسها رجل الشارع.
الدرس الثانى من الحادثة يلقى النظر على طبيعة الممارسة الديمقراطية فى دول العالم، فحزب الأغلبية بطبيعة الحال يفرض أجندته من منطلق الثقة، التى منحها إياه الشعب، وهنا أجد من الواجب أن أذكر بأن حزب العدالة والتنمية فى تركيا يملك الأغلبية البرلمانية، وبالتالى فقد شكل الحكومة منفردًا، كما أن الرئيس التركى (عبد الله غول) ينتمى لنفس الحزب، ويبدو الدستور التركى الجديد الذى يتم إعداده حاليًا يسير وفق ما يريد الحزب، وبالطبع لم يخرج أى معارض تركى ويتهم العدالة والتنمية ب(التكويش) على الحياة السياسية التركية، فإذا كانت المعارضة تريد أن تفرض برنامجها على الواقع التركى، فعليها أولاً أن تقنع المجتمع بأن برنامجها هو الأصلح، ومن حقها فى ذلك الحين أن تسيطر على مجريات الحياة السياسية.
صحيح أن لكل دولة خصوصيتها وطبيعتها، التى تفرضها ثقافة المجتمع ومناخه السياسى، ولكن تبقى فى النهاية العديد من الملامح المشتركة، التى يمكن دراستها، لنفهم كيف يتعاطى غيرنا مع ظروف سياسية قريبة الشبه من واقعنا الحالى، دعونا نقرأ تجارب الآخرين، ونأخذ ما يتناسب مع واقعنا، ويساعدنا فى تحقيق النهضة التى عشنا طويلا نحلم بها.
mwsad@hotmail.com