أصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 75 لسنة 2017 بوقف رئيس مأمورية الضرائب العقارية بالبَليَنا عن العمل احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من 21 فبراير 2017. وذلك لقيامه بتركيب كاميرات مراقبة بالمأمورية لمراقبة السيدات العاملات لدى دخولهن الحمامات وحصوله على هذه الكاميرات من أحد الممولين وقيمتها 16000جنيه دون سداد ثمنها، ولمخالفته الكتب الدورية الصادرة من هيئة المساحة بشأن تصعيد مراجعات مديرين عموم، وكذلك استبعاده المحاسبة الخاصة بنجله بالمأمورية باعتباره أحد الممولين. وصدر قرار الإيقاف لما تقضيه سير التحقيقات في القضية رقم 3 لسنة 2017 البَليَنا التي يباشرها الأستاذ محمد العريبي رئيس النيابة تحت إشراف المستشار علي فزاع مدير النيابة.