أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أن التعديل الوزارى الأخير الذى شمل وزارة الاستثمار لابد من استغلاله بضخ دماء جديدة لإدارة ملف الاستثمار فى مصر. وأشار "الشافعي" في بيان له إلى أهمية إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الاستثمار ليخرج القانون للنور فى أقرب وقت لدعم البيئة الإصلاحية وليكون أحد العوامل الجاذبة للمستثمرين الذين خرجوا من السوق المصري جراء بعض التعقيدات الإدارية والروتينية. وأضاف الخبير الاقتصادى، أنه حتى الآن رغم المطالب المتكررة بعمل خريطة استثمارية جديدة وواضحة لمصر، وللفرص المتاحة فيها فإنه حتى الآن لا توجد استجابة. ولفت إلى أن المستثمر الأجنبى الذي يبحث عن الفرص الاستثمارية إذا وجد مناخ خصب فلن يتردد فى الدخول للسوق المصرى فى ظل الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية. وأوضح أن هيئة الاستثمار تحتاج إلى مزيد من المرونة فى التعامل مع الملفات المطروحة لديها ومزيد من السرعة للنظر فى القضايا الخلافية خاصة المنازعات الاستثمارية وسرعة الانتهاء منها.