إعلان القيم توصيات بإسقاط عضوية "السادات" غير جائز

تكتل 25-30:

أكد عدد من أعضاء تكتل 25-30، أنه لا يجوز إعلان قرارات لجنة القيم بخصوص النائب إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات في الوسائل الإعلامية، وهو ما أكده النائب أحمد الشرقاوي، عضو التكتل.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "الشرقاوي"، إن التكتل عقد اجتماعًا لمناقشة الأزمة، مشيرًا إلي أن التكتل سيحاول الوصول إلي حل وسط بين المجلس والنائب من اجل الابتعاد عن إسقاط العضوية.
وأشار الي أن إسقاط العضوية بشكل نهائي سيزيد من علامات الاستفهام لدي الراي العام حول السماح بالمعارضة داخل البرلمان من عدمه.
ومن جانبه ، قال النائب خالد شعبان ، عضو التكتل، وعضو لجنة القيم أن قرارات لجنة القيم سرية ولا يجوز عرضها علي الإعلام الا بعد عرضها علي البرلمان أولا.
ونفي "شعبان" حضوره الجلسة التي تم إسقاط عضوية "السادات" خلالها مؤكدا أن التكتل لن يعلن موقفه من الأزمة الا بعد الاطلاع علي الأوراق وبيان مدي مصداقية الاتهامات الموجه الي "السادات".
وفي ذات السياق ، اعتبر عضو لجنة القيم ان تهمة تقديم معلومات الي البرلمان الأوروبي يتوجب إثباتها حتى يتم إسقاط العضوية عن أى نائب.
وكان النائب إيهاب الطماوي أعلن أن لجنة القيم أوصت بإسقاط عضوية "السادات"، بعد التحقيقات التي أجريت معه.
وأشار إلي أنه وأثناء الجلسة تم استعراض ملف إحالة النائب إلى لجنة القيم في نوفمبر 2016 بشأن ثلاث وقائع منفصلة، وما جاء في محاضر التحقيق بشأن هذه الوقائع ودفاع النائب السادات.
ولفت إلى أن اللجنة انتهت إلى التوصية بإسقاط العضوية في الواقعة التي تتعلق بوضع توقيعات غير صحيحة لنواب على بعض مشروعات القوانين، منها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وأوضح أن التوصية الثانية كانت إسقاط العضوية بسبب جمع معلومات متعلقة بإحدى مؤسسات الدولة الدستورية وإرسالها لاتحاد البرلمان الدولي.
وأشار إلى أن التوصية الثالثة هى حرمانه من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد بسبب تسليم مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفير إحدى الدول الأوروبية، وهو ما قدمت وزيرة التضامن غادة والي شكوى بشأنه البرلمان.
و"السادات" هو عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية دائرة تلا، قرية ميت أبو الكوم، وهو ابن شقيق الرئيس الأسبق محمد أنور السادات وشقيق طلعت السادات.
أتهم "السادات" رئيس البرلمان بتعطيل عمل لجنة حقوق الإنسان التى كان يترأسها من خلال تأخر موافقات خاصة بمراقبة اللجنة للسجون أو استضافة خبير.
تطور الصدام بين النائب ورئيس المجلس، فى إحدى الجلسات العامة الخاصة بمناقشة مشروع قانون زيادة معاشات العسكريين بنسبة 10%، بعدما تساءل الأول حول رواتب الجيش، ليرد عليه الأخير قائلًا: "البرلمان لن يسمح بأي تطاول على الجيش".
توجه بثلاثة تساؤلات حول مدى جواز إصدار وزير الصناعة، قرارًا بتعيين رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان رئيسًا لاتحاد الصناعات، ومدى صحة سفر خمسة من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان على نفقة اللجنة الأولمبية المصرية، لحضور أولمبياد البرازيل، فضلًا عن سؤال متعلق بتأشيرات الحج الصادرة من السفارة السعودية والتى وصفها بأنها مجاملة لمجلس النواب ورئيسه دون مقابل.
ازدادت حدة أزمات "السادات" في البرلمان بعد سفره و 9 نواب آخرين، لحضور مؤتمر لمركز الحوار الإنساني بجينيف، دون إخطار رئيس المجلس، وطالبوا وقتها بمحاسبته وتطبيق اللائحة عليه.
قال "السادات"، إنه يشعر بوجود حصار وتربص به، ورغبة شديدة من بعض الأجهزة الأمنية ومستشاري الرئيس ورئيس البرلمان، لتجاهل حديثه تحت قبة البرلمان، وعدم إشراكه فى اللقاءات الرسمية للوفود الزائرة خارج مصر، مما دفعه إلى تقديم استقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان قبل انتهاء دور الانعقاد الأول بأيام .