شبح الإفلاس يطارد مصر

قال خبراء اقتصاديون، إن ما يتردد عن احتمالية إعلان مصر إفلاسها خلال الفترة المقبلة، غير صحيح، على الرغم من صعوبة الأوضاع التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن، مع تراجع مخيف في سعر الجنيه أمام الدولار، لكنهم أكدوا أن الأمر ليس بالسوء الذي يصوره البعض، ولا يستدعي الحديث عن لجوء الدولة لإشهار إفلاسها.
غير إنهم مع ذلك حذروا من استمرار الدولة في خطتها الاقتصادية الحالية، قائلين إنه ذل سيؤدي إلى إعلانها الإفلاس في غضون بعد 5سنوات، مطالبين بسن تشريعات وقوانين تقلل من مخاطر الدين الداخلي والخارجي للدولة.
وسجل تقرير بريطاني مخاوفه من احتمالية إفلاس مصر، خاصة في أعقاب التدهور الاقتصادي الحاد الذي تشهده مصر، مشيرًا إلى حالة القلق العارمة لدى قطاع عريض من المصريين من أن تصل مصر إلى مرحلة الإفلاس فتبدأ اللجوء إلى مصادرة ودائعهم في البنوك المحلية لإنقاذ نفسها.
وأضاف التقرير، الذي نشره موقع "ميدل إيست آي"، أن هذه المخاوف بدأت تتزايد في أعقاب التقرير الذي من المتوقع أن يسلمه مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأوضاع الاقتصادية لمصر، موضحًا أن البلاد مثل الأشخاص تصبح مفلسة عندما تكون غير قادرة على سداد ديونها بفوائدها.
وأوضح التقرير، أنه على الرغم من كم الديون الهائل المحملة به مصر، والذي وصل إلى 60 مليار دولار شهر سبتمبر الماضي، عقب حصول مصر على مجموعة من القروض من عدة مصادر، إضافة إلى أكثر من 5 مليارات دولار فوائد على القروض الأجنبية على مدار العامين الماضيين، إلا أن مصر ما زالت قادرة على دفع ديونها بالفوائد بانتظام.
وتابع: أنه بمرور الوقت تتراكم الديون والفوائد، لتضطر الحكومة إلى اقتراض المزيد سواء محليًا أو من الخارج، سواء بطريقة مباشرة أو من خلال أذون الخزانات أو السندات المالية بالجنيه المصري أو الدولار أو اليورو، مضيفًا أن مصر قررت عرض بعض من سنداتها في بنك القاهرة للبيع، إضافة إلى بيع بعض السندات من شركات النفط وقد يصل الأمر إلى المستشفيات.
ونوه التقرير، إلى أنه بناءً على الضائقة المالية التي تمر بها مصر، قَدر صندوق النقد الدولي قيمة القرض ب12مليار دولار يتم تسديده على مدار 3 أعوام، خاصةً مع حرص النظام على دفع جميع ديون مصر بفوائدها للحفاظ على ثقة المستثمر الأجنبي، إلا أنها ما زالت أيضًا مستمرة في لعبة الاقتراض من جانب لدفع ديون الجانب الآخر وهى لعبة تلعبها منذ عام 2013، مشيرةً إلى أن النظام أخطأ في تلك اللعبة فبدلًا من توجيه القروض للتنمية والاستثمار وتوفير عائد مستمر، فإنها توجهها لدفع ديونها.
وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن "هناك ثغرات بالاقتصاد مصر أدت إلي تباطؤ النمو الاقتصادية للدولة، لكن هذه الثغرات لن تؤدي إلي دخول الدولة بمرحلة الإفلاس".
وأضاف النحاس ل"المصريون"، أن "مصر تمر بأزمات مالية أشبه ما تكون بالإفلاس ولكنها ليست إفلاسًا"، مؤكدًا أن "وضعها الاقتصادي رغم صعوبته ليس بالسوء الذي يصوره البعض، ولا يستدعي الحديث عن لجوء الدولة لإشهار إفلاسها".
وتابع محذرًا: "استمرار الدولة في خطها الاقتصادية الحالية، سيؤدي إلي إعلان الدولة إفلاسها، لكن بعد 5 سنوات"، مؤكدًا أن مصر كادت أن تعلن إفلاسها من قبل عدة مرات، لولا مساندة الدول العربية ودول الخليج لها.
وأشار إلى إفلاس مصر في عهد الخديوي إسماعيل بسبب تراكم الديون عليها، وكان ذلك سببًا في خضوعها للاحتلال البريطاني وقتذاك.
وطالب الخبير الاقتصادي، السلطة بسن تشريعات وقوانين تقلل من مخاطر الدين الداخلي والخارجي للدولة، مؤكدًا أن انسحاب الشركات من المشروعات القومية، وخاصة من محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة "سيؤدي إلى كارثة كبري بالاقتصاد مصر، ويدخلها مرحلة الإفلاس".
من جانبه، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن "الدين الخارجي أخطر من الدين الداخلي، لأن الخارجي يعرض الدولة للإفلاس"، مشيرًا إلى أن "الدولة المدانة لاتستطيع طباعة العملة الأجنبية، ولذلك تشهر إفلاسها".
وتابع: "أكثر حالات الإفلاس التي تواجهها الدول تكون بسبب الدين الخارجي، لأن الدين الداخلي يمكن سداده من خلال طباعة العملة".
وأكد فهمي ل"المصريون"، أن "الأرقام الحالية للاقتصاد المصري لا تعرض مصر لمخاطر الإفلاس على المدى المباشر"، موضحًا أن "التقرير البريطاني غير صحيح، بشهادة صندوق النقد الدولي، الذي أعطى مصر قرضًا ب12مليار دولار على مدار 4سنوات، وبالتالي فإذا كان الصندوق يرى أن مصر مقبلة على إفلاس فلا يمكنه أن يعطيها القرض المتفق عليه".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك تعثرًا في جميع القطاعات الاقتصادية للدولة، وذلك لتباطؤ الحكومة في إجراءاتها تجاه المستثمرين الأجانب، لكن مصر لن تعلن إفلاسها.