شركة صينية تلغي مشروعا في العاصمة الإدارية

بقيمة 3 مليارات دولار..

ألغت شركة صينية حكومية، مشروعًا مقترحًا بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع مصر للإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن السعر، بحسب ما أعلنت وزارة الإسكان.
وأضافت وزارة الإسكان، في بيان لها، أن هذه هي المرة الثانية التي تخرج فيها شركة أجنبية من المنافسة على تنفيذ المشروع بعد خروج الشركة الإماراتية التي كانت من المقرر أن تنفذه في البداية.
وتابعت أنه جرى الإعلان عن خطة مصر الطموحة لإنشاء مدينة جديدة على بعد 45 كيلومترًا شرق القاهرة في مارس 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب بعد عزوفهم عن البلاد في أعقاب انتفاضة عام 2011.
وأشارت إلى أن هذا المشروع هو واحد من عدة مشروعات أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتطوير اقتصاد البلاد، وخلق فرص عمل للسكان البالغ تعدادهم 91 مليون نسمة، وبدا أن المشروع يواجه صعوبات مع خروج الشركة الإماراتية.
وألمحت إلى أنه بعد خروج الشركة الإماراتية تقدمت شركتان صينيتان للمنافسة على تنفيذ المشروع وهما شركة "سي.إس.سي.إي.سي"، وشركة "سي.إف.إل.دي".
ووفرت "سي.إس.سي.إي.سي"، قرضًا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لبناء المنشآت الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بحسب بيان لوزارة الإسكان المصرية.
وقال أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المملوكة لوزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، إن تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة سيكون من خلال شركات المقاولات المصرية.
وقال إسماعيل: "لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائى يرضى الطرفين بشأن سعر تنفيذ المتر المربع، والسعر النهائى الذى تم التوصل إليه حصلت شركة العاصمة على أسعار أقل منه من شركات المقاولات المصرية".
وتابع: "شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، عقدت اجتماعًا مع مسئولى وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للتنسيق والتعاون المشترك، والاستفادة من خبراتهما فى التعامل مع شركات المقاولات المصرية، لبدء إعداد الموقع، تمهيدًا لتنفيذ منطقة الوزارات بأياد مصرية".
وقال هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة "إنكوم" الشريكة في المشروع ل"رويترز"، إنه كان من المنتظر توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 20 مليار دولار في ديسمبر مع "سي.إف.إل.دي"، لكن ذلك لم يحدث إلى الآن، وتوقع توقيع الاتفاق خلال ستة أشهر.
ويهدف بناء العاصمة الإدارية الجديدة إلى الخروج من زحام القاهرة والتلوث، وكان من المتوقع أن تصل تكلفتها إلى 300 مليار دولار، وأن تضم مطارًا أكبر من مطار هيثرو في لندن، بالإضافة إلى مبنى أطول من برج إيفل في باريس.
لكن سكان القاهرة يتساءلون عن المنطق من وراء إحلال العاصمة الإدارية الجديدة محل العاصمة الحالية المطلة على ضفاف نهر النيل، والتي يرجع تاريخها إلى ألف عام، في الوقت الذي قد يدفع ذلك البديل الجديد آلاف الموظفين الحكوميين إلى الانتقال لمكان ما زال صحراء إلى الآن.