ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن الحكم الذي صدر الشهر الماضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، أعطى المحامي الشاب خالد علي بريقا لامعا كمدافع عن الأرض وسط العديد ممن عارضوا الاتفاقية. وكشف المحامي الحقوقي فى حوار مع الوكالة الأمريكية فيه بعض ملامح عمله السياسي في المرحلة المقبلة، مؤكدا على أهمية حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بجزيرتي تيران وصنافير. ويدرس علي خوض السباق الانتخابي في العام القادم، في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قد يترشح لولاية ثانية، وعلى الرغم من أن الترشح لانتخابات الرئاسة سيكون أمرًا شاقًا، فإنه يعتقد أنه سيكون وسيلة لضخ الحياة في اليسار المصري، والقوى الثورية المؤيدة للديمقراطية بعد سنوات من الهزيمة والتخبط في ظل الحملة القمعية بعهد مبارك. وقال علي، ل"أسوشيتد برس": إنه "بالتأكيد أنا مرشح محتمل، ولكني لم اتخذ القرار النهائي بعد"، مشيرا إلى أنه يجري الآن إجراء مشاورات ضمن "القوى الديمقراطية والاجتماعية لصياغة موقف مشترك من الانتخابات الرئاسية، إما بتقديم مرشح أو المقاطعة". ويرى ، أن المناخ الحالي يمكن أن يتغير بالنظر إلى الطاقة الجديدة الناتجة من حكم الجزيرتين، وحالة عدم الرضا عن الإصلاحات التي تجرى حاليًا، والتي تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد المدمر، ولكنها في الوقت نفسه أضرت بأغلبية المصريين برفع أسعار كافة السلع. وأوضح على"لدينا 18 شهرا، علينا أن نعمل معا خلالهم، ونحدد قواعدنا الأساسية والاستعداد للمعركة التي أعتقد أنها ستكون هامة، بغض النظر عن النتائج النهائية". وأشار إلى أن الثوريون انتصروا في قضية تيران وصنافير، التي يعتبرها "مفترق طرق في السياسة المصرية"، مضيفًا أن: "هذه القضية قد وضعت النقيضين أمام المصريين: هؤلاء الذين أرادوا التخلي عن ملكية الجزر وهم الحكومة، وأولئك الذين دافعوا عن ملكيتنا للأرض في المحكمة وهم شباب الثورة".