الزيت والسكر.. «الحيطة المايلة للحكومة»

بعد زيادتهما 7 مرات..

«ارتفاع وراء ارتفاع» شعار يبدو أن وزارة التموين قد اتخذته في عهد الوزير الحالي اللواء محمد علي مصيلحي، لا سيما بعد أن أصبح السكر والزيت بحسب مراقبين «الحيطة المايلة بالنسبة للحكومة».
شهدت الفترة القليلة الماضية والتي قدرت ب«أربعة شهور» زيادة في أسعار السكر والزيت التمويني آخرها منذ يومين والتي أقرتها الوزارة ما وصفها البعض بغير المدروسة؛ حيث أرسلت الوزارة منشورًا رسميًا للمديرية بأسعار الزيادة الجديدة على السلع التموينية.
اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرار زيادة سعر كيلو السكر على بطاقات التموين إلى 8 جنيهات بدلاً من 7، وعبوة الزيت 800 ملليجرام إلى 12 جنيهًا بدلاً من 10 والمسلى النباتي 500 ملليجرام ب13 جنيهًا بدلاً من 11.75.
«كلام فارغ وعلى وزير التموين أن يتراجع عن هذا القرار».. هكذا علق فوزي فتحي، عضو مجلس النواب، على القرار الأخير الذي اتخذه اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة أسعار السكر والزيت التمويني.
وأضاف فوزي ل«المصريون» أن مثل هذه القرارات تدل على عدم اكتراث لحكومة لما يعانيه المواطن بعد قراراتها الأخيرة بتحرير سعر الصرف، مؤكدًا أن هذه القرارات ستزيد حالة الاحتقان لدى المواطنين من الحكومة.
وأشار إلى أن الحكومة ووزارة التموين تكيلان بمكيالين، خاصة بعدما أعلنت عن زيادة في البطاقة التموينية منذ فترة وفي المقابل تعمل على زيادة السلع التموينية وكأنها تقول نعطيك بيد ونأخذ باليد الأخرى – وفق تعبيره.
وتابع: "الأزمة التي يمر بها المواطن البسيط في الفترة الحالية على كل الأصعدة تجعل من الضروري أن يصل الدعم التمويني لكل فرد في الأسرة إلى 50 جنيهًا"، مؤكدًا أن النواب طالبوا خلال الجلسة اليوم بتراجع الحكومة عن قرار زيادة سعر السكر والزيت التمويني".
وبدأت رحلة زيادة أسعار السلع التموينية في يوليو 2014؛ حيث أعلن وزير التموين خالد حنفي، آنذاك، البدء في المنظومة الجديدة وهي تحديد 15 جنيهًا لكل فرد ببطاقة التموين وبات سعر السكر 4.70 بدلاً من 2.75 والزيت 8 جنيهات بدلاً من 6.90 قرش لتأتي الخطة الثانية في أغسطس 2015م، حيث قررت التموين والتجارة الداخلية رفع أسعار السكر على البطاقات التموينية بنحو 30 قرشًا ليصبح 5 جنيهات.
وقال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن البعد الاجتماعي غائب تمامًا عن قرارات الحكومة، مضيفًا أن ارتفاع أسعار السكر والزيت ثلاث مرات خلال 3 شهور فقط يؤكد أن الحكومة لا تشعر بمعاناة المواطنين.
وأضاف بدراوي، أن ارتفاع أسعار السكر والزيت ثلاث مرات خلال 3 شهور فقط؛ بسبب تحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة سعر توريد قصب السكر وهذه المرة ما هي حجة الحكومة في رفع سعر السكر والزيت؟.
أما السكر الحر فقد خضع هو الآخر لارتفاع سعره ثلاث مرات؛ أولها يوم 15 أكتوبر الماضي؛ حين أعلنت وزارة التموين زيادته إلى 6 جنيهات بدلًا من5 جنيهات ، وفي نفس الشهر أعلنت زيادته إلى 7 جنيهات.
أما المرة الثالثة فكانت في 21 ديسمبر 2016م، عندما رفعت الحكومة سعر طن السكر الحر للمصانع والشركات إلى 10 آلاف و500 جنيه، بدلًا من 7 آلاف جنيه، ليصبح سعر الكيلو 10,5 جنيه.
وفي السياق ذاته، وصف محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب، القرار الأخير التي اتخذته وزارة التموين برفع سعر الزيت والسكر التمويني بال«استفزازي».

وأشار إلى أنه للمرة الثالثة خلال 4 أشهر يشهد السكر التمويني زيادة في الأسعار؛ حيث كانت الأولى في 15 أكتوبر الماضي بزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلاً من 5 جنيهات، والثانية في 23 من نفس الشهر لتصل إلى 7 جنيهات بدلاً من 6 جنيهات.
وأكد عبدالحميد أنه تقدم ببيان عاجل ضد وزير التموين بخصوص أسعار الزيت والسكر على البطاقات التموينية، والذي صدر رسميا يوم الثلاثاء الماضي وتم تم تنفيذ القرار يوم الأربعاء الماضي والذي أثار حالة من الجدل والغضب لدى العديد من المواطنين.
وأوضح أن الوزارة استندت في هذا القرار الذي من شأنه استفزاز المواطن البسيط، إلى أن ارتفاع سعر الدولار وراء زيادة أسعار الزيت على البطاقات نظرًا لأنه يتم استيراد أكثر من 95% من زيت الطعام من الخارج بالعملات الأجنبية.
وتابع: "كيف يجوز للحكومة أن تتخذ مثل تلك القرارات التي من شأنها إحداث بلبلة وحالة من القلق والغضب الشديد في نفوس المواطنين؟!".