أجلت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، التابعة للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، النقاش بشأن مشروع القانون الذي يقضي بحظر إجراء التحقيق مع رئيس وزراء خلال فترة ولايته. وتقدم بمشروع القانون النائب عن حزب الليكود اليميني دافيد امسالم، بداية الشهر الجاري. وأثار تقديم مشروع القانون، موجة ردود فعل وانتقادات، خصوصا في ظل التوقيت الذي قُدم به بالتزامن مع شروع الشرطة بإخضاع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للتحقيق بشبهات فساد. وقال امسالم في وقت سابق لإذاعة الجيش، إنه "لا علاقة لمشروع القانون والتحقيق الذي يخضع له نتنياهو". وتعتزم الشرطة التحقيق للمرة الثالثة مع رئيس نتنياهو، في شبهات "فساد"، خلال هذا الأسبوع. كما أعلن القائد العام للشرطة الاسرائيلية، روني ألشيخ، أن التحقيقات في تهم شبهات "الفساد"، الموجهة لنتنياهو، في مراحلها الأخيرة، وستنتهي في غضون بضعة أسابيع. وتجري الشرطة الإسرائيلية منذ فترة تحقيقات مع نتنياهو في ملفين؛ الأول "شبهة حصوله على منفعة من رجال أعمال"، والثاني "شبهة محاولته إبرام صفقة مصالح مع ناشر صحيفة يديعوت أحرنوت". كما حققت الشرطة مع كل من زوجة نتنياهو ونجله، في قضية حصول العائلة على رشاوى.