ثلاثة تطورات في غير صالح إسرائيل

قال آفي يسسخاروف, الخبير الإسرائيلي في الشئون الفلسطينية, إنه منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية, تصاعدت الهجمات من قبل الفلسطينيين, خاصة عمليات إلقاء الحجارة.
وأضاف يسسخاروف في مقال له بموقع "والا" الإخباري العبري في 11 يناير، أن هناك أسبابا يراها الفلسطينيون حافزا لزيادة هجماتهم، أبرزها, القرار الأممي ضد الاستيطان, والذكرى السنوية ال21 لاغتيال القائد العسكري السابق في حركة حماس يحيى عياش, الذي اغتالته إسرائيل عام 1996، بالإضافة إلى الحديث عن انتقال السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس مع دخول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
وتابع " هجمات المنفذين الوحيدين في تزايد, والأخطر من وجهة نظر إسرائيل, هو تنفيذ هجمات واسعة منظمة مع بنية تحتية قوية تابعة لحركة حماس".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية, قالت أيضا إن عملية الدهس في القدس الغربية, التي تسببت بمقتل أربعة جنود إسرائيليين وإصابة 17 آخرين, هي أول رد عملي فيما يبدو على تصريحات إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 11 يناير, أن هذه العملية بعثت برسالة تحذير مبكرة إلى كل من إسرائيل وأمريكا من عواقب الإقدام على مثل هذه الخطوة.
وتابعت "توقيت العملية خطير, وقد يكون ضمن ما يسميه الفلسطينيون المقاومة الشعبية، حيث شهد الأسبوع الأخير حملة فلسطينية واسعة ضد توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتحدث جميع خطباء المساجد الفلسطينيين في الجمعة الأخيرة عن خطورة مثل هذه الخطوة".
وأشارت الصحيفة إلى أن عملية الدهس وقعت أيضا في منطقة مكتظة دائما بالسياح، ما زاد من الانتقادات للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت إجراءات انتقامية بحق عائلة فادي القنبر منفذ عملية الدهس في القدس الغربية, التي تسببت بمقتل أربعة جنود وإصابة 17 آخرين في واحدة من كبرى عمليات الدهس منذ أكثر من عام.
وحسب "الجزيرة", قرر المجلس الإسرائيلي الأمني المصغر هدم بيت المنفذ، واعتقالُ كل من أبدى فرحة أو تعاطفا معه، كما قررت عدم تسليم جثمان منفذ العملية إلى ذويه، ودفنه في مقابر الأرقام, كما اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت والد القنبر وشقيقه بعد العملية.
وفي هذا الإطار, قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان إن السلطات الإسرائيلية لن تسمح لعائلة منفذ العملية بإقامة جنازة أو فتح بيت عزاء له، وأضاف أن دفنه سيتم من قبل قوات الأمن في موقع لا تستطيع عائلته الوصول إليه.
ووقعت عملية الدهس ظهر الأحد الموافق 8 يناير في متنزه بحي المندوب السامي بالقدس الغربية, في نقطة تشهد عادة انتشارا أمنيا قويا, ونفذ العملية الشاب فادي القنبر (28 عاما) بواسطة شاحنة قادها بسرعة باتجاه مجموعة من الجنود الإسرائيليين نزلت للتو من حافلة.
وأظهرت صور من كاميرا مراقبة أن سائق الشاحنة حاول دهس المصابين من الجنود ثانية قبل أن يطلق عليه إسرائيليون مسلحون النار ويقتلوه في المكان نفسه.
كما أظهرت الصور فرار عشرات الجنود الإسرائيليين الذين كانوا على بعد أمتار من مكان الدهس، وكان هؤلاء الجنود ضمن رحلة منظمة للتعرف على مواقع في مدينة القدس. والقتلى هم جندي وثلاث مجندات، ومن بين الجرحى حالات خطيرة، وفق مصادر إسرائيلية.
وتفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان موقع العملية، وقال نتنياهو إن المؤشرات المتوفرة تدل على أن المنفذ مؤيد لتنظيم الدولة، وإن ما وقع في القدس الغربية يشبه عمليتي الدهس في برلين ونيس العام الماضي، اللتين تبناهما تنظيم الدولة.
ومن جانبها, باركت حركة حماس عملية الدهس, وقالت إن هذه العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته في حق الشعب الفلسطيني.
وأضافت الحركة أن العملية هي أيضا نتيجة طبيعية للسياسات الإسرائيلية العدوانية تجاه أهالي مدينة القدس والمسجد الأقصى. وقال المتحدث باسمها فوزي برهوم إنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم إسرائيل وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.
كما وصف القيادي في حماس مشير المصري عملية القدس الغربية بأنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال، وتأكيد على استمرار انتفاضة القدس, كما وصف المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانون العملية بالبطولية.
ومن جهتها, أشادت حركة الجهاد الإسلامي بالعملية ووصفتها بالبطولية، وقال المتحدث باسمها داود شهاب إنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، كما صدر موقف مماثل عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
يذكر أن عمليات ومحاولات الدهس والطعن بدأت منذ أكتوبر 2015 , ردا على الاستهداف المتكرر للمسجد الأقصى، وقتل في هذه العمليات ما يقرب من 40 إسرائيليا، في حين استشهد في المقابل نحو 230 فلسطينيا.
وكان الخبير العسكري الإسرائيلي ألون بن دافيد, قال أيضا في وقت سابق إن حكومة بنيامين نتنياهو ما زالت تتجاهل أنها أمام ظاهرة جديدة من الهجمات الفلسطينية تتطلب منها طريقة تفكير مختلفة وسياسة جديدة.
وأضاف بن دافيد في مقال له بصحيفة "معاريف" العبرية في 12 يوليو الماضي, أن المهاجمين الفلسطينيين يعرفون قبل خروجهم لتنفيذ عملياتهم بأنهم سوف يقتلون, وأن بيوتهم سوف تهدم، ومع ذلك, يصرون على تنفيذ هجماتهم.
وتابع " حكومة نتنياهو ما زالت تتجاهل الحقيقة السابقة, وتصر على ردود الفعل ذاتها التي قامت بها إسرائيل خلال الانتفاضات الفلسطينية السابقة، والتي تشمل تقطيع أوصال المدن وفرض الإغلاقات وهدم المنازل وسحب تصاريح العمل، وهي عقوبات تطرح تساؤلات حول جدواها في ظل استمرار الهجمات الفلسطينية".
وخلص بن دافيد إلى القول :" إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ليس لديه أي وسائل جديدة لمواجهة الموجة الجديدة من الهجمات الفلسطينية، التي اندلعت أواخر سبتبمر من العام الماضي".
وكان ليئور أكرمان المسئول السابق في جهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك", اعترف أيضا بأنهم عاجزون تماما عن إيقاف الهجمات الفلسطينية, وذلك في تعليقه على مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة ستة آخرين في عملية إطلاق نار مزدوجة نفذها شخصان بمركز شارونا التجاري قرب وزارة الدفاع الإسرائيلية وسط تل أبيب في 8 يونيو الماضي.
وأضاف أكرمان في مقال له ب"معاريف" في 9 يونيو الماضي, أن هناك واقعا فلسطينيا صعبا يفرض تحديات على الشاباك، من بينها التنظيمات الفلسطينية المحلية، والهجمات الفردية، والمهاجمون المحبطون, الذين لا ينتسبون إلى أي من التنظيمات المعروفة.
وتابع " كل ذلك يضع صعوبات أمام الشاباك لكي يمنع تنفيذ الهجمات الفلسطينية في الوقت المناسب، والكشف عن أي خلايا تنظيمية تقف خلف الهجمات، والحيلولة دون نجاحها في تنفيذ هجمات في المستقبل".
وأشار أكرمان إلى أن الجهد الذي تبذله الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للكشف عن الخلايا الفلسطينية المسلحة التي تنفذ هجمات ضد إسرائيل تتطلب إقامة بنية تحتية استخبارية، وجمع معلومات على المدى البعيد.