«حقوق الإنسان» يطالب بإلافراج عن «عاكف»

قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مصر، اليوم الأربعاء، إعداد مذكرة رسمية، تطالب بالإفراج الصحي عن الدكتور مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين،(89 سنة)، والقاضي المتقاعد محمود الخضيري (76سنة)؛ لسوء حالتهما الصحية، بمحبسهما.
وفي تصريحات لوكالة "الأناضول"، قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "المجلس قرر اليوم في اجتماعه الشهري، إعداد مذكرة للجهات المعنية، من بينها الرئاسة ووزارة الداخلية، تطالب بالإفراج الصحي عن عاكف والخضيري".
وأضاف شكر أنه "من المهم الاتصال بالجهات الرسمية، في أسرع وقت، لإنقاذ حياة عاكف والخضيري، بعد شكاوى أسرتيهما من سوء أوضاع صحتهما، وعدم توافر إمكانات طبية لازمة بمحبسيهما".
ورأى شكر أن "الأولية الآن، هو نقلهما (عاكف والخضيري)، لمستشفى خارج السجن، ثم مخاطبة الجهات الرسمية للإفراج الصحي عنهما".
ولم يوضح شكر موعد الانتهاء من إعداد تلك المذكرة أو تقديمها للجهات المعنية.
ومهدي عاكف تم نقله من محبسه بسجن ليمان طرة، إلى عنبر السجناء بمستشفى قصر العيني، صباح الجمعة الماضية؛ بسبب تدهور حالته الصحية في السجن، فيما يرقد الخضيري (المحتجز بسجن المزرعة)، مريضًا بنفس المستشفى.
وفي وقت سابق اليوم، وجهت علياء ابنة مرشد الإخوان السابق نداء عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إلى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بزيارة والدها في المستشفى والوقوف على "الوضع المأساوي للمعتقلين السياسيين في سجون النظام"
وعادة ما تنفي السلطات، الاتهامات الموجهة لها من ذوي السجناء المعارضين، وتتحدث عن "معاملة جميع المحبوسين، وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان ، وتقديم الرعاية الصحية الكاملة".
وعاكف محبوس على ذمة قضية واحدة وهي أحداث مكتب الإرشاد (وقعت في صيف 2013 عقب اشتباكات بين مناصرين للإخوان ومعارضين لها)، وحصل على حكم بالمؤبد (25 عامًا) ألغته محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) في يناير الماضي، وتعاد محاكمته من جديد.
وبعد القبض عليه عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، تم نقل عاكف إلى مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة في سبتمبر من العام ذاته مع تدهور صحته وعاد لسجنه في 25 يونيو 2015 ومنذ هذه الفترة وهو يتنقل بين محبسه ومستشفى قصر العيني الحكومي التي يتواجد بها عنبر خاصة بالسجناء للمتابعة الطبية.
أما الخضيري (76 عامًا)، قاضِ متقاعدِ وبرلماني سابق، وأحد أفراد التيار الداعي لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والسياسيين في أعمالها، تبنى مواقف مناهضة للإطاحة بمرسي، معتبرًا ما جرى "انقلابًا عسكريًا"، وعقب الإطاحة بالأخير صدر بحقه حكم بالحبس 3 سنوات بتهمة تعذيب محام بميدان التحرير، إبان ثورة 2011، ويحاكم حاليًا في قضية "إهانة القضاء" مع آخرين.