شروط العفو الصحي تنطبق على مهدي عاكف

قانونيان:

أكد عدد من خبراء القانون، أن القانون ولائحة السجون يمنحان الحق بالإفراج عن المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور مهدي عاكف، المعتقل بسجن ليمان طرة، نظرًا لتدهور حالته الصحية، نظرًا لأن القانون ينص على حق المحكمة في إخلاء سبيله على ذمة القضية التي يحاكم بشأنها خاصة إذا كان أمضي فترة الحبس الاحتياطي المقررة وهي 18 شهرًا وهو ما حث بالفعل، وذلك بالتزامن مع الحملة التي تم تدشينها على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "أنقذوا_مهدي_عاكف" على مدار اليومين الماضيين بعد تكرار الأنباء عن تدهور حالته الصحية التي انتهت بنقله لمستشفى قصر العيني الجمعة الماضية.
وقال المحامي الحقوقي، عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، النائب العام المستشار نبيل صادق، بالإفراج الفوري عن محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين والبالغ من العمر 89 عامًا بسبب تدهور حالته الصحية وتعرض حياته للخطر والمحبوس على ذمة قضية أحداث مكتب الإرشاد التي وقعت في عام 2013 عقب اشتباكات بين مؤيدي الجماعة ومعارضين لها، وحصل على حكم بالمؤبد، ألغته فيما بعد محكمة النقض، وتعاد محاكمته من جديد، مضيفًا أن شروط الإفراج الصحي عن "عاكف" متوافرة في حقه طبقًا لنص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية ولذا فلا مبرر لحبسه حتى الآن.
وأضاف عبدالسلام، في تصريحات ل"المصريون" أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا أصيب المتهم بمرض يهدد حياته، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة المقضي بها، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطبيب الشرعي للتأكد من إصابته بالفعل بمرض خطير، أما إذا أصيب بمرض يهدد حياته وهو داخل السجن، فيعرض على مدير القسم الطبي بمصلحة السجون، ويفحص من خلال لجنة طبية تضم خبير الطب الشرعي، فإذا قررت خطورة حالته يتم الإفراج الصحي عنه بعد موافقة النائب العام، للعلاج وتحتسب مدة علاجه من فترة العقوبة المقضي بها.
في سياق متصل، قال المحامي مؤمن رميح، الباحث في القانون الدولي ومدير مركز القاهرة الجديدة للمحاماة والاستشارات القانونية، إنه نظرًا لظروف مهدي عاكف، الصحية، فإنه يجوز قانونًا الإفراج الصحي عنه، خاصة أنه بلغ من العمر أرذله ولم يعد يشكل خطرًا على الأمن العام مثلما يحدث مع كثير من السجناء خلال الأعياد القومية، مضيفًا أنه بالنسبة للمرشد السابق فإنه تم نقض الحكم الذي صدر بحقه وتعاد محاكمته حاليا، وبالتالي لم تتم إدانته، ومن حق المحكمة أن تفرج عنه خاصة إذا كان قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي، فيمكن إخلاء سبيله على ذمة القضية.
وأضاف رميح، في تصريحات ل"المصريون" أن القانون ينص على العفو في حال الإدانة، والحكم على المتهم والإفراج الصحي على ذمة القضية في حال عدم الإدانة واستمرار المحاكمة، وحال مخالفة ذلك فإنه يكون بمثابة إخلال بالقانون ولوائح السجون المعمول بها حاليًا بالسجون، متوقعًا أن تنجح حملة الإفراج عن مهدي عاكف، في الضغط على الحكومة للإفراج عن عاكف لأنه من الحالات التي تستحق ذلك، طبقًا للقانون، لأنه بحسب التقارير الطبية الرسمية بمستشفى السجن يعاني من تدهور شديد صحيًا.
يشار إلى أن أسرة المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، قد أصدرت أمس الأحد، حملة تدوين للمطالبة بالإفراج الصحي عنه، مؤكدة "تدهور صحته بشكل أصبح يهدد حياته، وذلك بعد يوم من أنباء نفتها الأسرة عن وفاته بالمستشفى الذي نقلته إليه إدارة السجون الجمعة الماضية.
وقال البيان إن "عمره 89 سنة وصحته متدهورة ومعتقل دون أن يكون متورطًا في أية جريمة، ولكن فقط كجزء من التنكيل والانتقام".
وأضاف "الرسائل الأخيرة من داخل السجن تُنبئ عن تدهور صحته بشكل ملحوظة بشكل أصبح يهدد حياته"، دون مزيد من التفاصيل.
ودعا البيان إلى "التدوين والمطالبة بالإفراج عنه لسنه وحالته الصحية، ولأنه غير متورط في أي جريمة ويقبع في السجن منذ أكثر من عاميين".
وتساءل البيان "ما هي الخطورة التي يمثلها شيخ طاعن في السن؟"، مدشنًا هاشتاج (وسم) #أفرجوا_عن_مهدى_عاكف.