"السيسي" يتلقى دعوة لحضور "اللجنة الأفريقية" حول ليبيا

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، دعوة من نظيره الكونغولي جوزيف كابيلا، لحضور اجتماع اللجنة الإفريقية حول ليبيا، في 25 يناير الجاري، المقرر عقده في العاصمة برازافيل.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية، سامح شكري، بنظيره الكونغولي، جان كلود جاكوسو، الذي يزور مصر حاليًا، بأحد فنادق القاهرة، وفق بيان الخارجية.
وقالت وكالة "الأناضول" إن بيان الوزارة جاء فيه أن "الوزير جاكوسو سلَّم خلال اللقاء الوزير شكري دعوة موجهة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي من رئيس الكونغو؛ لحضور اجتماع اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى، الخاصة بليبيا، بمشاركة دول الجوار الليبي".
والاجتماع المشار إليه من المقرر عقده في العاصمة الكونغولية برازافيل يوم 25 يناير الجاري، على ضوء رئاسة الكونغو للجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى.
وأشار البيان إلى أن "الوزير شكري أكد خلال اللقاء على موقف مصر الداعم للمسار السياسي في ليبيا".
وأكد شكري على "ضرورة التحرك بشكل أسرع، وبصورة أكثر فعالية لحلحلة الأوضاع في ليبيا والتوصل إلى التوافق المطلوب وتنفيذ اتفاق الصخيرات مع الحفاظ علي المؤسسات الليبية الدستورية القائمة".
ونوه شكري "إلى استضافة مصر خلال الفترة القادمة لاجتماع آلية دول الجوار الليبي"، دون أن يحدد موعدًا لذلك.
من جانبه، أكد الوزير جاكوسو على أن "الاجتماع يهدف إلى تحقيق مزيد من التواصل مع كافة الأطراف المعنية بالشأن الليبي، وطرح الرؤى الخاصة بالتعامل مع الوضع في ليبيا".
وعلى مدار الأسابيع الماضية، شهدت القاهرة عدة اجتماعات؛ لبحث الالتزام باتفاق الصخيرات الذي وقعته وفود ليبية لحل أزمة بلادهم.
غير أن جهات في المنطقة الغربية لليبيا اتهمت تلك الاجتماعات بأنها ضمت طرفا واحدا في الأزمة الليبية، ولم يشمل أطرافا مؤثرة في المنطقة الغربية، وخاصة المجلس العسكري لمدينة مصراتة وممثلين عن التيار الإسلامي.
ومؤخراً نشط دور الاتحاد الإفريقي ودول جوار ليبيا لإيجاد مخرج للأزمة في تلك البلد حيث عين الاتحاد مبعوثًا خاصًا إلى هناك في 31 يناير 2016.
وتضم اللجنة الإفريقية حول ليبيا: إثيوبيا، موريتانيا، نيجيريا، جنوب إفريقيا وأوغندا، بالإضافة إلى دول الجوار وهي: السودان، تشاد، النيجر، تونس، مصر، والجزائر، علاوة على ممثل ليبيا.
وفي 17 ديسمبر 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.
غير أنه بعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا أن اتفاق الصخيرات انتهى بمضي عام كامل من التوقيع على الاتفاق، لكن المبعوث الأممي مارتن كوبلر، أكد استمراره.