أصدرت الشعبة العامة للصيدليات بالغرفة التجارية بالقليوبية، بيانًا أكدت فيه الموافقة على قرار الجمعية العمومية لصيادلة مصر بالإضراب الجزئي بسبب زيادة تكاليف تشغيل الصيدلية بنسبة لا تقل عن 60%، وفي الوقت نفسه ثبات هامش ربح الصيدلي منذ أكثر من 20 عامًا إضافة إلى تعنت الشركات ومماطلتها في تنفيذ القرار الوزاري رقم 499. وطالب البيان رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لحل المشكلات التي تمر بها مهنة الصيدلة من صعاب ومشاكل جمة أهمها عدم توافر الأدوية بشكل كاف للمرضي؛ بسبب ضغط مافيا شركات صناعة الدواء ومزايدتها علي المواطن والحكومة المصرية بهدف رفع سعر الدواء. ونوه البيان إلى أنه لن يضار أي مريض من هذا الإجراء، حيث تم الاتفاق على تواجد صيدلية مفتوحة كخدمة ليلية في كل حي خلال فترة الغلق الجزئي. وقال الدكتور أحمد عبد العال السقا رئيس شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو الشعبة العامة، إن الإضراب الوسيلة الوحيدة التي اضطر لها الصيادلة للضغط على شركات الأدوية تجاه تعنتها مع الصيدليات، مشيرًا إلى أن هذه الشركات هي التي تصدر المشكلات للصيدليات، ورغم ذلك استجابت لها الدولة ولم تستجب لأصحاب الصيدليات، لذا فنحن مع الإضراب لحين تنفيذ أقل مطالب الصيدلي. وأضاف عبدالعال أن الصيدليات مؤسسات خدمية وليست مؤسسات استثمارية تستغل المرضى مثل شركات الأدوية، مؤكدًا أن مشكلة الصيدليات ليست في هامش الربح، طالما أن الهدف هو مصلحة الدولة. وقال الدكتور عبد الحليم قاسم نائب رئيس شعبة الصيدليات بالقليوبية، إن حق المريض في الحصول على الدواء هو كحق دستوري وليس منحة، وهذا الهدف يجب أن يكون أمام الجميع، وطالما أن الهدف واحد وهو حصول المواطن على الدواء، يجب أن يكون الاختلاف في هذا الإطار. وطالب بعدم المبالغة في العقوبة وأن تكون عادلة ومناسبة كي لا تكون المبالغة بعيدة عن العدالة، وتطبيق روح القانون وأن تسع العبارات القانونية آفاق المستقبل لحقبة من الزمن. وتساءلت الدكتورة راوية جبر، مدير إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، لماذا لا تقف الشركات مع الدولة في هذا الوقت الحرج، مطالبة الدولة بشراء المادة الخام وهي تصنع الدواء بدلا من تحكم شركات الدواء لصالح المربض المصري.