يتقاضى 75 دولارًا تعويضًا لسجنه 31 عامًا

بعدما قضى 31 عاماً في السجن عقوبة على جريمة لم يرتكبها، يطالب رجل من ولاية تنيسي حكومة ولايته بتعويضه بمليون دولار عن سنين عمره التي راحت هدراً، لكن كل ما حصل عليه حتى الآن كان 75$ فقط، حسب ما ذكرته CNN في 21 ديسمبر 2016.
ففي أكتوبر من عام 1977، تعرضت امرأة من مدينة ممفيس بالولاية المذكورة للاغتصاب على يد رجلين اقتحما عليها منزلها، قامت المرأة فيما بعد بالتعرف على أحدهما، قائلة إنه جارها لورنس مكيني الذي كان يبلغ من العمر 22 عاماً وقتها، ثبتت الإدانة عليه بتهم الاغتصاب والسطو العام 1978، وحُكم عليه ب115 عاماً في السجن.
لكن أدلة فحص الحمض النووي العام 2008 أثبتت بطلان التهم عنه، ولما أُخلي سبيله عام 2009 قدم له قسم إصلاحية تينيسي شيكاً مالياً قدره 75$ فقط كي يبدأ حياته ويؤسسها من جديد.
وقال مكيني في حديثه لCNN: "استغرقني صرف هذا الشيك 3 أشهر؛ لأني لم أكن أملك هوية".
الآن، يطالب السجين السابق ذو ال61 عاماً حاكم ولاية تينيسي بيل هازلام بتبرئة ذمته؛ لكن مجلس الإفراج المشروط عن السجناء بالولاية –وهو الجهة التي تقدم توصيات للحاكم- رفض طلب مكيني بتصويت 7 أصوات مقابل صفر، وذلك بجلسة استماع في شهر سبتمبر 2016.
المجلس صوّت ضد تبرئة مكيني
إن حصل مكيني على تبرئة الذمة التي يريدها، فهذا سيفتح الباب أمام مطالبته بتعويض قدره مليون دولار أميركي يدفعه له مجلس الادعاءات بالولاية مقابل العقود الطويلة التي قضاها مكيني ظلماً في السجن.
تقول ميليسا مكدونالد المتحدثة باسم مجلس الإفراج المشروط عن السجناء في ولاية تينيسي: "لقد اطلع مجلس الإفراج المشروط عن السجناء بالولاية على المعلومات كافة المتعلقة بالجريمة والإدانة وطلبات الاستئناف كافة اللاحقة، فضلاً عن المعلومات التي قدّمها صاحب الالتماس. وبعد فحص الأدلة كافة، لم يجد المجلس أدلة واضحة مُقنعة على براءته، وبالتالي رفض المجلس التوصية بمنح العفو".
ويرى أحد محامي مكيني، ويدعى جاك لوري، أن القرار ينبغي أن يكون في يد الحاكم هازلام وحده، فيقول: "ليس مجلس الإفراج المشروط مخولاً له البتّ في هذه القرارات، ولا ينبغي له ذلك أصلاً، فمن السخف أن يتدخل مجلس الإفراج المشروط، في حين أن العديد من أعضائه ليسوا متمرسين في القانون".
البقاء للأقوى
وطبقاً لما قاله جون هن، القس الذي يتردد عليه مكيني، فإن المجلس ذكر قائمة ب97 مخالفة ارتكبها مكيني في أثناء محكوميته بالسجن، منها مزاعم بالاعتداء على سجين آخر شهد ضد مكيني في جلسة الاستماع.
وقال هن، الذي شهد نيابة عن مكيني في جلسة الاستماع، إن مكيني أخبر المجلس بأنه قضى عدة سنوات في السجن (عندما ضرب زميله) وأن "البقاء للأُقوى" هناك.
كما أن مجلس الإفراج المشروط علِم أنه بعد مضي 28 عاماً له في السجن اعترف مكيني بتهمة السطو التي وجهت له، لكن مكيني قال إن محاميه وقتها أخبروه بأنه إن كان يريد أي فرصة في إطلاق سراحه باكراً فعليه قبلها أن يعترف بشيء ما.
فرصته الأخيرة
مع تفاؤله وتفاؤل فريقه، فإن مكيني يدرك أن هذه هي فرصته الأخيرة لتبرئة ساحته، فهذه المرة الثانية التي يتقدم فيها بطلب التبرئة؛ إذ جرب أول مرة في عام 2010، لكن حاكم الولاية وقتها، فيل بريديسين، لم يحرك ساكناً أمام توصيات المجلس بعدم التبرئة، فغادر منصبه دون أن يتغير شيء، ثم لما غدا هازلام الحاكم تجددت فرصة مكيني للتقدم بالتماسه مرة أخرى.
وطبقاً لمكدونالد، فإن حكام تينيسي أصدروا قرارين يمنحان التبرئة على مدار ال16 عاماً الماضية، كلاهما كان في يناير/كانون الثاني من عام 2011 قبل أسبوع واحد من مغادرة بريديسين مقر إقامة حاكم الولاية.
"كل ما أريده هو أن أُعامَل بالحق والعدالة".
يقول القس هن إن مكيني، منذ أفرج عنه، عمل بجد لكي يلملم أشتات حياته ويستغل ما بقي له من عمر، ففي عام 2010 تزوج بصديقة مراسلة كانت تتواصل معه في أثناء فترة محكوميته، والاثنان من رعايا كنيسة عمانوئيل المعمدانية في ليبانون بولاية تينيسي التي يتردد فيها مكيني على حلقات دراسة للكتاب المقدس 5 ليالٍ في الأسبوع، وهناك وجد الدعم الذي منحه الثبات والعزيمة.
ويختم مكيني بالقول: "مع أنني قضيت أكثر من نصف عمري محبوساً بتهمة جريمة لم أرتكبها، فإنني لست حاقداً على أحد ولا أشعر بالمرارة؛ لأنني عرفت الله وتزوجت زوجة صالحة، كل ما أطلبه هو أن أحظى بمعاملة عادلة أساسها الحق فيما حصل معي، لم أفعل شيئاً، وكل ما أريده أن أعامل معاملة صحيحة".