الكتاتنى يتهم الحكومة بافتعال أزمات البوتاجاز والبنزين والسولار ..اقترح بإلزام مرشحى البرلمان بالتبرع بالدم.. واتهام وزير البترول بالتقاعس فى مواجهة مخالفات صهر "المخلوع"

حذر الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الحكومة من افتعال الأزمات ووضع البرلمان فى موقف حرج، متهما إياها بأنها تصنع الأزمات ولا تشعر بمعاناة المواطنين. وطالب الكتاتنى بحضور الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء ووزيرى البترول والتموين إلى البرلمان فورًا لتقديم إجابات شافية على أسئلة النواب عن أزمة البوتاجاز والسولار والبنزين.
وقال الكتاتنى: الأزمة دخلت كل بيت فى مصر ويشعر بها كل مواطن مصرى، والحكومة تكتفى بالفرجة ولا تقدم حلولاً عاجلة وجذرية، وطلب من المستشار محمد عطية وزير شئون مجلس الشعب والشورى الاتصال بسرعة بكل من وزيرى البترول والتموين ليأتيا فورًا إلى البرلمان قبل رفع الجلسة ليجيبا عن أسئلة النواب ويقدما للمواطن المصرى جوابًا شافيًا عن هذه الأزمات التى تصنعها الحكومة.
ورفض الكتاتنى طلب وزير مجلس الشعب والشورى بأن يتصل بالوزيرين ويطلب منهما الحضور غدًا (اليوم) وقال له الآن.
وكان عدد كبير من أعضاء البرلمان قد تقدموا ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة وأسئلة إلى رئيس مجلس الشعب يطالبون فيها بسرعة استدعاء رئيس الوزراء والوزراء المعنيين لأن المواطنين فى الشارع المصرى ينتظرون من برلمان الثورة أن يتحدث فى مشاكلهم الحقيقية. وقال النواب إن المواطنين يتهمون البرلمان بالتخاذل فى مواجهة الحكومة العاجزة عن حل مشاكل المواطن اليومية وأكد النواب أن أن أزمة الوقود أصبحت خانقة وفوق طاقة البشر ولا يمكن للمواطن تحملها أكثر من ذلك وعلى الحكومة أن تقول الحقيقة. وتساءل النواب: لماذا تتهرب الحكومة وترفض الإفصاح عن أسباب الأزمة؟.
من جانبها، وجهت لجنة الشئون الصحة والبيئة بمجلس الشعب، انتقادات حادة للحكومة لتغيبها عن اجتماعها أمس، لمناقشة طلبات الإحاطة عن موضوع بنوك الدم وسبل توفيره.
أكد أعضاء اللجنة أن عدم حضور الحكومة أمر لم يعد مقبولاً وإذا كان يحدث فى برلمانات قبل الثورة فإن برلمان الثورة يرفضه بشدة.
وحذر النواب من مافيا الاتجار فى الدم فى بعض المستشفيات التى ترفض إجراء اى عمليات إلا بعد أن يحضر المريض من يتبرع له بالدم، لافتين إلى أن كيس الدم يصل سعره إلى 350 جنيهًا.
وطالب الأعضاء بإنشاء بنوك الدم فى كل محافظة من محافظات الجمهورية وبالقرب من الطرق السريعة لاستخدامها عند وقوع حوادث وأن يقوم الإعلام بحملة توعية كبيرة للمواطنين للتوعية بأهمية التبرع بالدم.
واقترح الأعضاء أن يكون التبرع بالدم إلزاميًا عند الالتحاق بالجامعة والقوات المسلحة والشرطة، ولمرشحى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
بدوره، أكد الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس هيئة التأمين الصحى، أن الهيئة لديها تعاقد مع جميع بنوك الدم والمصل واللقاح لشراء الدم للمنتفعين بخدمة التأمين، مشيرا إلى أنه فى حالة قيام المريض بشرائه فإن الهيئة تسدد له الثمن فورًا.
من جانبه، أكد أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشعب، فى اجتماعهم برئاسة السيد نجيدة، انتشار الفساد والمحسوبية والمجاملات الصارخة داخل وزارة البترول وقطاعاتها المختلفة وإبرام عقود للعديد من الشركات الخاصة التى يمتلكها أقارب الرئيس المخلوع, وتعيين أقارب كبار المسئولين ولاعبي الكرة والعديد من ضباط الشرطة في ظل النظام البائد واستمرار هذا النهج أيضا بعد ثورة 25 يناير.
وهدد الأعضاء بالتصعيد وتقديم استجوابات ضد عبد الله غراب وزير البترول، بينما رفض النائب عمرو محمد زكى اعتذار وزير البترول عن حضور اجتماع اللجنة لظروف صحية، وقال إن الوزير موجود حاليا فى فندق الماسة ويدخن الشيشة وأبلغني بذلك أحد أصدقائى بوجود الوزير بالفندق ورفض النائب موقف الوزير الذى وصفه بالاستخفاف باللجنة وأعضائها وقال نحن نستطيع تشكيل لجنة تقصى حقائق للكشف عن وقائع الفساد الموجودة داخل تلك الوزارة.
واعتبر النائب خالد الأزهرى وكيل لجنة القوى العاملة، أن وزارة البترول مليئة بالبؤر السرطانية التى تحمل الفساد بكافة صورة وقال: دليلي على ذلك وجود أكبر عدد من نزلاء سجن طرة من وزارة البترول فى مقدمتهم المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق وخمسة من قيادات الوزارة، وقال إن عقود تلك الوزارة تحتاج إلى مراجعة دقيقة واصفا تلك العقود بالفاسدة والتى أبرمت فى العهد البائد، خاصة عقود الإنتاج والغاز وترسية تلك العقود على الشركات الخاصة ومنها شركة ناشيونال جاس بالشرقية والتى يمتلكها صهر الرئيس المخلوع مجدى راسخ وذلك على حساب الشركات الوطنية.