ننشر حيثيات حبس رضا إدوارد وآخرين

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، حيثيات الحكم الذي أصدرته بمعاقبة رضا إدوار رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور وسعيد محمد على وهبة رئيس تحرير ذات الصحيفة وحسين محمود صحفي تحت التمرين بالحبس 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه وذلك لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية والإساءة لرجالها.
صدر الحكم برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين محمد عليوة ومعتز صديق وحضور أحمد سامي وكيل النيابة وسكرتارية محمد سيد.
قالت المحكمة في حيثياتها، إن الواقعة تخلص في أن المتهم رضا إدوار رئيس مجلس إدارة الجريدة ومالكها استغل واقعة استدعاء نجله وآخر بمعرفة أحد ضباط الشرطة حيث تم ضبطه بمعرفة النيابة وتقدم بذلك بشكوي إلى إدارة التفتيش فاتفق مع المتهمين الثاني والثالث سعيد محمد رئيس التحرير وحسين محمود صحفي تحت التمرين وحرضهما على نشر موضوعات صحفية ضد وزارة الداخلية وجاءت في 10 أعداد بالجريدة في إبريل من هذا العام وشملت أخبارًا وشائعات كاذبة مستخدمين عبارات وألفاظ انطوت على إهانة وزارة الداخلية مثل عودة بطش الداخلية فضائح أمنية وفساد علني التجاوزات الأخلاقية لكثير من الضباط
واستعرضت المحكمة دفوع المتهمين ومنها الدفع بعدم قبول الدعوى لكون الشكوي مقدمة من غير ذي كامل الصفة وأن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للشرطة وردت عليه المحكمة قائلة الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ولما كان ما تقدم وكان وزير الداخلية قد تقدم بشكوي للنائب العام بطلب تحريك دعوى جنائية قبل المتهمين فأنه يكون قد التزم بصحيح القانون وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدفع.
وردًا على ما قاله الدفاع بتوافر أسباب الإباحة وأن ما نشر من مقالات من قبيل النقد المباح فأن المشرع في الدستور كفل حرية الصحافة بما يحول كأصل عام دون التدخل في شئونها إلا أن المشرع إذ يلتزم بالقيم الخالدة منارًا، والأخلاق العامة نبراسًا فقد نظم ممارسة هذه الحرية لوضع قيود تستلزمها الوقاية من سطوة الأقلام التي تتخذ من الصحف أداة للمساس بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء سبًا أو قذفًا بتقدير أن الحرية في سننها لا تتصور انفلاتا من كل قيد ولا اعتداء على حقوق الغير كما أنه من المقرر أيضًا أن النقد المباح هو إبداء الرأى في إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب العمل بغية التشهير به فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونًا لجريمة سب وقذف أو إهانة.
وأضافت المحكمة، أنه باستعراض ما تقدم فإنها تري أن الألفاظ والعبارات والمقالات الواردة بالجريدة جاءت شائنة وتنطوي على إهانة وزارة الداخلية وأكدت المحكمة أن جهاز الأمن المصري العريق قد حاول أعداء الوطن إجهاضه في الفترة العصيبة التي مرت ومازالت تمر بها البلاد سقط خلالها المئات بل الآلاف منهم قتلي وجرحي.