رحبت الأحزاب الإسلامية، بترشح بعض الأقباط لانتخابات الرئاسة، وعلى رأسهم المحامى ممدوح رمزى، والدكتور نبيل لوقا بباوى، القيادى السابق بالحزب الوطنى المنحل، واعتبروا ذلك دليلاً على الحراك السياسى فى مصر بعد الثورة، ويوضح مدى تمتعهم فى مصر بحقوقهم للسياسية كاملة. وقال الدكتور صفوت عبد الغنى، القيادى بحزب البناء والتنمية، إن ترشح بعض الأقباط لمنصب رئيس الجمهورية، دليل على الحراك السياسى فى مصر بعد الثورة، ويوضح مدى تمتع الأقباط فى مصر بحقوقهم السياسية، التى لا يمكن إغفالها. وأوضح عبد الغنى، أنه بغض النظر عن رؤيتنا فى مسألة عدم انتخاب غير المسلم فى الانتخابات الرئاسية، إلا أننا نرحب بفكرة وجود مرشحين أقباط فى الرئاسة، لافتًا إلى أن ذلك يمثل عمق الديمقراطية التى وصلنا إليها بعد الثورة. وأكد أنه من الوارد أن تدعم الكنيسة أى مرشح قبطى أو علمانى، خاصة بعد قيامها بدعم الكتلة المصرية بقيادة حزب ساويرس، من خلال التصويت لمرشحيها فى الانتخابات البرلمانية. واتفق معه الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن ترشيح بعض الأقباط للانتخابات الرئاسية هو حق من حقوقهم المشروعة طبقا للدستور والقانون الذى نص على ذلك. وأضاف المهندس عاصم عبد الماجد، المتحدث الإعلامى لمجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن ترشح بعض الأقباط للانتخابات الرئاسية هو محاولة لإثبات أنهم يترشحون فى مناخ من الديمقراطية بعد الثورة، مشيرًا إلى أن فرصهم فى الفوز ضعيفة جدًا. وأشار عبد الماجد، إلى أن البابا شنودة الثالث، بطريرك الإسكندرية والكرازة المرقسية، أكد أنه ليس من المعقول أن يفوز مرشح قبطى فى الانتخابات الرئاسية وسط أغلبية تدين بالدين الإسلامى. وقال الدكتور عادل عبد المقصود عفيفى، رئيس حزب الأصالة، إن ترشح بعض الأقباط فى الانتخابات الرئاسية، هدفه إثبات أنهم لهم الحق فى الترشح لهذا المنصب، إلا أنهم فى الواقع يعلمون النتيجة مقدمًا وهى خسارتهم فى هذه الانتخابات. وأشار عفيفى، إلى أن هناك اتجاهات أيضا تشير إلى أنه ليس من حق الأقباط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك لأن المرشح لهذا المنصب لابد أن يكون مسلمًا، لأننا فى دولة إسلامية أغلبية شعبها يدين بالإسلام الدين الرسمى للدولة.