عقدت لجنة الإصلاح التشريعي اجتماع اليوم، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون حماية ونفاذ البيانات والمعلومات. وقال العجاتي، إن الهدف من مشروع القانون هو وضع آلية لتنظيم حماية وإتاحة الوثائق الرسمية للدولة، وتصنيفها من حيث السرية، والمدة الزمنية المخصصة لكل منها للإفراج عنها وإتاحتها للجمهور، خصوصا أن بعضها مرتبط بشكل أساسي بالأمن القومي المصري. وأضاف العجاتي، أنه لا توجد ضوابط واضحة لتصنيف مدي سرية وثائق الدولة حتى الآن والتي تتراوح بين"السرية، والسرية للغاية وممنوع الاطلاع عليها"، وهو ما يحاول القانون معالجته لتفعيل ما نصه عليه الدستور بشأن ضرورة إتاحة البيانات للجمهور، على أن يتم الانتهاء من مشروع القانون خلال شهر ونصف.