الانتهاء من قانون حماية ونفاذ البيانات والمعلومات خلال 45 يوما

أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ورئيس لجنة الإصلاح التشريعي أن الهدف من مشروع قانون حماية ونفاذ البيانات والمعلومات هو وضع آلية لتنظيم حماية وإتاحة الوثائق الرسمية للدولة وتصنيفها من حيث السرية والمدة الزمنية المخصصة لكل منها للافراج عنها وإتاحتها للجمهور خاصة أن بعضها مرتبط بشكل أساسي بالأمن القومي المصري.
أضاف العجاتي في اجتماع لجنة الإصلاح التشريعي لمناقشة مشروع قانون حماية ونفاذ البيانات والمعلومات أنه سيتم الانتهاء من مشروع القانون خلال شهر ونصف.
من ناحية أخري كشف جدول أعمال لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن مناقشتها في اجتماع الاربعاء القادم مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب للبلاد والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وتضمن مشروع قانون الحكومة المادة 17 تقسيم الأجانب إلي 4 فئات من حيث الإقامة وهم أجانب ذوو اقامة خاصة وإقامة عادية وإقامة مؤقتة وإقامة بوديعة.