النيابة الإدارية توضح سبب وقف متحدث وزارة الصحة

أصدر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 541 لسنة 2016 بتاريخ 7/12/2016 بوقف خالد السيد مجاهد، مدير إدارة الإعلام والمتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، عن العمل احتياطيًا لثلاثة أشهر مع صرف نصف راتبه خلال مدة الوقف، لحين انتهاء التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليه بالقضايا أرقام 3،219،533 لسنة 2016 التي قد تشكل في حقه جرائم تأديبية.
تمثلت تلك الشكاوى في تضرر عدد من العاملين بالمكتب الإعلامي بوزارة الصحة من محاباة خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة لمديرة مكتبه وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ومحاولة تستره على غيابها غير المبرر عن العمل خلال الأشهر من يناير وحتى يونيو 2016، وذلك بالتلاعب في كشوف الحضور والانصراف واصطناع مأموريات وهمية لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المالية كاملة، بالإضافة إلى سبهم وإهانتهم وتهديدهم بالقتل، وإساءة المتهم استخدام السيارة المخصصة للمأموريات المصلحية بالمخالفة للوائح والقواعد، مما ترتب عليه إهدار المال العام.
وأوضحت النيابة الإدارية خلال بيان لها اليوم الخميس، أنه استنادًا على كل ما سبق صدر قرار الإيقاف عن العمل احتياطيًا كتدبير احترازي بهدف الحيلولة بين المتهم وبين أي تأثير محتمل منه على شهود إثبات الجرائم المسندة إليه أو بينه وبين التلاعب بأي مستندات أو قرائن قد تكشف عن أي مخالفات إدارية أو مالية سيما مع ما يشغله من منصب قيادي داخل الوزارة يخشى معه التأثير على مجريات التحقيقات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات والفصل بصفة نهائية فيما أسند إليه من جرائم تأديبية.
ووجه المستشار علي رزق، رئيس الهيئة، نحو سرعة الانتهاء من التحقيقات للبت نهائيًا في صحة الوقائع من عدمها بما يحقق العدالة الناجزة، وبما يضمن الحفاظ على حقوق الشاكين.