«تويتر» ينتصر بعد إلغاء قانون «شرعنة الاغتصاب»

أعلنت لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني، عن موافقتها على إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، الذي يبيح بموجبه للمغتصب، الزواج من الضحية؛ في مقابل إسقاط التهم المنسوبة إليه.
جاء هذا بعد أن دشّن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دعوات لإلغاء قانون رقم 522، تحت هاشتاج "ما تلبسونا"، و"الزواج ما بيغطي الجريمة ولا الأبيض"، معلنين رفضهم لهذا القانون، بصفته يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان بوجه عام، والمرأة بوجه خاص، لتؤيد اللجنة دعوات المغردين بإلغاء القانون، معلنة عدم شرعيته منذ الآن.
من جانبها وصفت صحيفة "ميدل إيست آي"، قانون 522 اللبناني بقانون "إباحة اغتصاب الأطفال"، بيد أنه يسمح للمغتصب بالإفلات من جريمته حتى لو تزوج بقاصر، مشيرةً إلى أن تركيا تعاني من قانون مشابه، فليس من الغريب أن ترى شابًا ذا 17 عامًا متزوجًا من فتاة ذات 15 ربيعًا.
وأشار تقرير الصحيفة، إلى أن القانون بموجبه يبيح زواج الجاني من الضحية في حالة الاغتصاب والخطف، موفرًا له عذرًا قانونيًا للإفلات من المحاسبة، وإن كان يسمح بالاستئناف في بعض حالات الطلاق، معتبرًا أن هذا القانون لا يعاقب سوى الضحية، وكأن ألم الاغتصاب وحده لا يكفي.