«فيتو» على المصالحة بين النظام والإخوان

فلول مبارك ويتامى الشيوعية والكنيسة والسلفيين يرفضون
تحالف30 يونيو ومؤسسات الدولة العميقة تجاهلا مبادرة «منير» لتكريس القطيعة
استمرار الملاحقات الأمنية واتهام «بشر» باغتيال النائب العام يسددان رصاصة إلى جهود التسوية
الكنيسة والسلفيون يعتبرونها خصمًا من رصيدهما.. والأذرع الإعلامية تواصل شيطنة الجماعة
مقربون من السيسى دخلوا على خط المعارضة.. وخبراء: المصالحة قادمة قادمة
فى الوقت الذى شهدت مصر جهودًا مكثفة منذ الثالث من يوليو، والإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى، لتنقية الأجواء وبين الدولة وجماعة الإخوان وطرحت مبادرات للمصالحة بين الطرفين بشكل ينهى 3 أعوام بين المواجهة والدماء ويعيد تطبيع الأوضاع فى مصر بعد ثلاث سنوات من الإخفاق السياسى والانهيار الاقتصادى والتراجع الاجتماعى،
جاء طرح نائب المرشد العام لجماعة الإخوان بإمكانية قبول الإخوان للمصالحة مع الدولة ليلقى حجرًا فى المياه الراكدة ويعيد ضخ الدماء فى عروق هذا الملف، إلا أن ردود الفعل الشرسة تجاه طرح "منير" ورغم أنه لم تشكل مفاجأة لأحد إلا أنها رسخت اعتقادًا بأن نجاح ملف المصالحة ليس مرتبطًا بثنائية الإخوان والدولة فقط بل يتجاوز ذلك فى ظل وجود تيارات سياسية ودينية مؤسسات رسمية تقف عقبة أمام نجاح هذه المصالحة، تدور فى فلك من استفادوا من الإطاحة بمرسى ولعبوا الدور الأبرز فى تشكيل تحالف 30 يونيو، وأبرزهم فلول مبارك والكنيسة وجناح "برهامى" داخل التيار السلفى ويتامى الشيوعية المتمثلين فى حزب التجمع، فضلاً عن الناصريين ومؤسسات الدولة العميقة.
رفض الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، المصالحة بين الدولة والجماعة، عبر تصريحات إعلامية، ومن بعدها مقال الكاتب الصحفى محمد على إبراهيم، رئيس تحرير الجمهورية بعنوان"ستصالحهم ويغتالونك"، فى إشارة للإخوان والرئيس السيسى، ليقدما الدليل على رفض المحسوبين على نظام مبارك وفلوله لهذه المصالحة، ورغبتهم فى استمرار القطيعة بين الطرفين باعتبار أن مكرم وعلى إبراهيم يعدان من الأذرع الإعلام للنظام المخلوع
"جاء مقال على إبراهيم " ستصالحهم ويغتالونك.. ستقابلهم ويطعنونك.. ستقول عفا الله عما سلف.. ويقولون لك "ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب" ليؤكد أن المحسوبين على نظام مبارك سيعرقلون أى تقارب بين الدولة وجماعة الإخوان، بفضل ما يتمتعون به من نفوذ داخل مؤسسة الدولة وارتباطاتهم بالمؤسسات الأمنية، موجهًا رسالته للرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تؤكد أن المصريين لن يقبلوا أن يتصافحوا مع من قتل أبنائهم ورمل زوجاتهم ويتم أطفالهم..
وأكد إبراهيم، أن الشعب لن ينسى ثأره مع الإرهاب، موجهًا تساؤله للرئيس، قائلاً: لماذا نصافح الذين تلطخت أيديهم بالدماء.. إننا ننزف دمًا من قلوب بايعتك، لكنها ستنقلب عليك إذا لم يصدر من سيادتك تصريح قاطع واضح وصريح بأن ما تلوكه الألسن ويبثه الإعلام وتنشره الوكالات ليس إلا أكاذيب وتخاريف.
وفى الوقت الذى أعلن فيه مكرم محمد أحمد وعلى إبراهيم مدوية برفض أى مصالحة، جاء الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، ليزيد الطين بلة، متحديًا السيسى أن يكون قادرًا على تمرير ملف المصالحة مع الإخوان مؤكدًا "أنه لا تصالح مع الدم".
وأشار السعيد، خلال أحد لقاءاته التليفزيونية، "لا تصالح على الدم، وأن يقلعوا عن أى فعل إرهابى ويسلموا ما لديهم من أسلحة وأن يوقفوا العنف الإجرامي، وكل من ارتكب جريمة يحاكم عليها، هل واحد يقتل عشرة ونقوله مع السلامة عشان نتصالح، هذا عبث وإلا نتصالح مع داعش والقاعدة لضمان سلامة المجتمع والوطن".
وكرر رفضه بسبب تشكيل جماعة الإخوان المسلمين لجماعة دعوية فى حال تصالح الدولة المصرية معها، لافتًا إلى أن نشاط الإخوان وقوتهم ستندثر بمرور الوقت لاعتمادهم على مرتزقة كما وصفهم مقدمًا، إشارة إلى أن يتامى الشيوعية سيقفون بالمرصاد لأى محاولات للمصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان.
ولا يقف أنصار مبارك ويتامى الشيوعية وحدهما فى سياق المعارضة للمصالحة بين الإخوان والدولة، حيث بدا موقف الكنيسة رافضًا لأى مساع للمصالحة بين الطرفين، رغم أنها تحفظت عن إعلان موقف رسمى من ملف المصالحة إلا أن مقربين منها مثل رجل الأعمال نجيب ساويرس والدكتور عماد جاد والدكتور ة مارجريت عازر أجمعوا على رفضهم لأى مصالحة مع جماعة الإخوان.
قال جاد، المقرب من الكنيسة، هنا نكون أمام خطأ قاتل من قِبَل المسئولين عن إدارة شئون البلاد اليوم، لاعتبارات مبدئية وعملية أيضاً فى آن واحد فإن الدولة ذات السيادة التى تحترم دستورها وتطبق قوانينها، "لا تطرح فكرة المصالحة من أساسها، فقط الدول الهشة، الرخوة والضعيفة، الممزقة والمنقسمة على ذاتها، والعاجزة عن السيطرة على ترابها الوطنى هى التى تتحاور مع جماعات فردية، مضيفًا الشعب المصرى لفظ الجماعة وركلها خارج السلطة بعد عام واحد وأراد نظاماً مدنياً وإبعاد رجال الدين عن السياسة والحكم، فهل يريدون إعادتنا مجدداً إلى معادلة "السادات وهو طرح يتقاسمه مع ساو يرس وعازر".
ووجهت النائبة البرلمانية، مارجريت عازر، اتهام الإرهاب والتخريب لجماعة الإخوان المسلمين، رافضة فكرة التصالح معهم تحت أى مسمى، قائلة: "إنه لا يجوز المصالحة مع جماعة الإخوان بأى شكل من الأشكال، مؤكدة أن الشعب المصرى "يلفظهم" ولن يقبل المصالحة معهم، فهم السبب فيما يحدث لمصر من إرهاب وتخريب.
وتابعت عضو لجنة حقوق الإنسان، أن الإخوان سقط عنهم القناع، ولن يصدقهم أحد بعد الآن، متسائلة عن الشخص الذى سيتصالح معه النظام وجميعهم فى السجون بما فيهم مرشدهم السابق محمد بديع، فكيف يحق لهم الصلح وهم مدانون وعليهم أحكام بالسجن والإعدام.
ولا يقف التيار السلفى، خصوصًا جناح برهامى، بعيدًا عن رفض المصالحة، فرموز الدعوة السلفية وفى مقدمتهم برهامى وأعضاء بارزون داخلها مثل المهندس عبدا لمنعم الشحات والدكتور يونس مخيون وسامح عبدا لحميد عضو مجلس شورى الدعوة، يرفضون المصالحة ويحملون جماعة الإخوان المسئولية عن الأوضاع التى تعانى منها مصر وهو ما يعتبره مراقبون رفضًا لعودة الإخوان واقتسام المشهد الدعوى مع الإخوان وحلفائهم الذين يتبنون نهجًا معاديًا لدعوة الدعوة السلفية وحزب النور لخارطة الطريق.
وعكست تصريحات على حاتم، المتحدث باسم الدعوة السلفية، موقف الدعوة الرافض للمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين قائلاً: لا للمصالحة مع من خرب وأفسد وحرق ودمر وقلب نظام الحكم وحرض على القتل.. هكذا عبر.
وأشار حاتم، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أنه لا يتحدث عن من صدرت أحكام قضائية فى حقهم لأن قرار المحكمة يعنى إدانة بالإرهاب، لافتًا إلى أن حديثه عن من لم يصدر ضده أى حكم قضائى .
وأضاف حاتم، تنبغى مراجعة كل الاتهامات والتوبة عن كل ما صدر من الإخوان سواء بالمشاركة فى تظاهرات انتهت بالدماء والتخريب أو غيرها، مؤكدًا أن الأمر بيد الحاكم فإذا وجد أنه ينبغى المصالحة، فوفقًا لرؤيته تتم المصالحة وإذا لم يرتض الأمر فله ما أراد.
موقف فلول مبارك ويتامى الشيوعية والكنيسة والتيار السلفى، يحظى بدعم من مؤسسات الدولة العميقة، وفى القلب منها جهاز الأمن الوطنى، الذى يصفه المراقبون بأنه أكبر عقبة أمام المصالحة باعتبارها خصمًا من رصيده فى الساحة، حيث سيتقلص نفوذه وستتوقف ملاحقاته لأنصار التيار الإسلامى ومعها ظاهرة زيارة الفجر، فضلاً عن إمكانية البحث فى إعادة هيكلة وزارة الداخلية واقتطاع أرضيتها التى استطاعت استعادتها بعد كارثة الثامن والعشرين من يناير 2011، لذا فأن الجهاز سيضع العراقيل الواحدة تلو الأخرى أمام نجاح هذه المهمة، فقد تعاطى بتجاهل تام مع مبادرة إبراهيم منير، وبل واصل تعقبه لكوادر الجماعة بل أنه وجه اتهامًا لمفوض الجماعة الدكتور محمد على بشر، بالتورط فى اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، رغم إيداعه السجن منذ عامين كأن الأمن يقدم دليلاً قويًا على أنه سيعرقل المصالحة بين الدولة بكل قوة ولن يترك فرصة ووسيلة لإفشالها وإلا أقدم عليها
وعكست مواقف الأذرع الإعلامية للجهاز وفى مقدمتها أحمد موسى ومصطفى بكرى وعبدا لرحيم على وعزمى مجاهد، معارضة الأمن الوطنى حيث رفضوا أى مصالحة مع جماعة إرهابية، مؤكدين أنه لا مصالحة من قاتلى الشهداء ومن يتموا الأطفال ورملوا النساء، وهو حديث شعبوى قد يجد آذانًا صاغية لدى من يرفضون أى تقارب مع الجماعة، بل أنهم استمروا فى تحريض أجهزة الدولة عليها ورفضوا إلغاء أحكام الإعدام بحق قادة الجماعة باعتبارها رسالة ضعف من الدولة.
رفض المصالحة، لم يقف عند الجهات السابقة بل امتد لمقربين من السيسى، يروا أن المصالحة بين الدولة والإخوان تعد خصمًا من أرصدتهم وهو ما عكسته تدوينة للإعلامى إبراهيم الجارحي، المشرف على الأذرع الإلكترونية للحكم الحالى تعليقًا على مبادرة إبراهيم منير: "كلام واضح، وقبل ما الدولة ترد على مناورة المصالحة مع الإخوان، أرفض أى مصالحة مع جهة تلاعبت بالأمن القومي، وقتلت وهددت وتآمرت على مقدرات هذه الأمة مع أعدائها فى الداخل والخارج، تصالحوا فيما تملكون، والدولة لا تملك ما بيننا وبين الإخوان".
وتابع: "المصالحة السياسية مع هذه الجماعة تقضى على نقطة اتصال رئيسية لهذا النظام مع قواعده الشعبية التى تعتبر هذا النظام حصنًا وصيانة لسلامة القومية المصرية من أفعال هذا الكيان الدخيل".
فى هذا السياق، يرى السفير عبد الله الأشعل، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن كل من ساهم فى إخراج الإخوان من مصر سيكون فى طليعة الخاسرين، منوهًا إلى أن القوى المدنية ستكون فى طليعة المتضررين.
وأشار الأشعل، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن السلفيين هو الخاسر الأكبر باعتبار أنهم اكتسبوا وجودهم من غياب جماعة الإخوان المسلمين، وظنوا أنهم البديل الإسلامى لهم فى رئاسة الجمهورية.
وأضاف الأشعل، أن محمد البرادعى، أحد الأصوات التى ستخسر عند عودة الإخوان باعتبار تصريحه عقب تولى الإخوان السلطة من أنه كان يظن أن الرئاسة له إلا أن الإخوان انتزعوا منه هذا الحق فكان أحد الأذرع المشاركة فى 3 يوليو.
وكشف الأشعل، أن النظام الحالى لم ولن يسعى للمصالحة أقصى ما يمكن أن يحدث هو تسوية مؤقتة، مؤكدًا أن النظام الحالى لن يجتمع مع الإخوان وإذا عاد الإخوان يكون السيسى رحل، فلا وجود للإخوان فى ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الرئاسة.
ونوه الأشعل، إلى أن أغلب لقاءات السيسى مع الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكى ترامب، ترمى لفكرة التخلص من الإخوان، لافتًا إلى أنه من حق الإخوان العودة مرة أخرى.
الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، قال: "إنه لا مفر من المصالحة بين الدولة والجماعة مؤكدًا أنها سوف تتم عاجلاً أم آجلاً رغم أنف الرافضين لها من الجانبين سواء من المقربين للسلطة أو النافذين من الجماعة فهم رغم قوتهم لن يوقفوا قطار المصالحة
وأضاف إبراهيم، فى تصريحات له أن "كل المؤشرات تقول إن هناك مصالحة سوف تتم فعليًا مع الإخوان فى القريب العاجل، إن الطرفين فى حاجة لها، كما أن الأوضاع الآن مهيأة كثيرًا، وفى النهاية جماعة الإخوان جزء لا يتجزأ من المجتمع، ونادرًا ما تجد أسرة مصرية لا يعتنق أحد أفرادها فكر الجماعة أو يكون على الأقل مؤيدًا لها".
واختم أستاذ علم الاجتماع حديثه قائلاً: "آن الأوان أن تعود الطيور المهاجرة لمصر، وأن تتوقف عمليات القتل بين الجانبين وعودة المجتمع لنسيج واحد.