رغم خلافهم على مصيرها..مرشحو الرئاسة يتلاعبون باتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل لجذب المؤيدين

اتفق مرشحو الرئاسة جميعهم على عدم استفادة مصر بالقدر المناسب من اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، فمنهم من دعا إلى إعادة دراسة بنود الاتفاقية، ودعا البعض الآخر إلى قطع إمداد إسرائيل بالغاز والمطالبة بالتعويض، ودعا فريق آخر إلى توجيه الغاز للمناطق المحرومة فى مصر أولاً وتصدير الفائض لإفريقيا.
عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أكد أنه من الضرورة دراسة الاتفاقيات التى أُبرمت بشأن الاتفاقيات فى مسألة تصدير الغاز لإسرائيل، وبيان ما بها من حقائق، وإعادة تقييمها بما يمكن من اتخاذ قرار يحقق مبدأ العدالة فى هذا الأمر لكل الأطراف.
فيما أكد الدكتور عبد الله الاشعل، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، أن تصدير الغاز لإسرائيل تم بموجب صفقة بين إسرائيل ومبارك، نتج عنها نهب للثروات المصرية، بغير وجه حق، وإذا كان تصدير الغاز أحد الجرائم التى يحاكم عليها مبارك حاليًا، فكيف نستمر فى هذه الجريمة؟
وشدد الأشعل على أنه يجب مطالبة إسرائيل بفارق السعر الذى كانت تستورد به الغاز بالمقارنة بالسعر العالمى، كما يجب تطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا التى قضت بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وقال هشام سالم، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه ضد تصدير الغاز لإسرائيل والأردن وأى دولة أخرى، ما لم يتم توصيل الغاز لكل مواطن مصرى.
وقال ناصر بدر، المرشح المحتمل للرئاسة، إن أول قرار له سوف يتخذه هو وقف تصدير الغاز لإسرائيل لأن الاتفاقية تمت فى عهد فاسد، وإن المادة 88 بالأمم المتحدة تعطينا الحق فى إلغاء الاتفاقية دون الرجوع للتحكيم الدولة.
وأضاف أنه سيعمل على توجيه الغاز إلى المناطق المحرومة داخل مصر، وما يفيض نصدره إلى الدول الإفريقية التى أهملناها، وتعتبر العمق الإستراتيجى لنا، مشيرًا إلى أن إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل سوف يوفر لمصر 90 مليار دولار.
واتفق معه فى الرأى الدكتور محمد فوزى عيسى، المرشح المحتمل للرئاسة، أن أول قرار سوف يتخذه فى حال فوزه بمنصب الرئاسة بعد الانتخابات هو فسخ اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل دون اللجوء إلى التحكيم الدولى، لافتًا إلى أن تصدير الغاز للدول الأفريقية سيساعد على توثيق العلاقة بين مصر ودول حوض النيل، والمساهمة فى حل أزمة مياه النيل التى أهملناها فى الفترات السابقة، مشيرًا إلى أن الأموال التى ستأتى من أفريقيا مقابل الغاز ستكون كفيلة لدفع الأموال الخاصة بتعويض إسرائيل فى حالة لجوئها إلى التحكيم الدولى وحصولها على أحكام بالتعويض.
وأكد عيسى أن اتفاقية السلام يجب أن نتعامل معها بعقلانية ما دامت إسرائيل تحترم الاتفاق، ونتعامل منها بهدوء لأن النواحى الاقتصادية للبلاد فى حالة سيئة، وتحتاج إلى عملية إعادة بناء والتركيز فى إعادة البناء الاقتصادى دون الدخول فى مهاترات.