محللون: الغموض حول ترشح عمر سليمان "مناورة" سياسية

وصف محللون سياسيون، الضبابية التى تحيط بترشح اللواء عمر سليمان، النائب السابق لرئيس الجمهورية للانتخابات الرئاسية، بأنها مناورة سياسية، محذرين من خطورة الاستمرار فيها.
يأتى ذلك بعد أن ترددت أنباء بشأن تعرض نائب الرئيس السابق لضغوط من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمنعه من الترشح، ونفيه التقدم للانتخابات الرئاسية، وفى نفس الوقت ما زالت حملته الانتخابية مستمرة فى جمع التوقيعات المؤيدة لترشحه.
وأكد سيد عامر، المتحدث الرسمى باسم حملة عمر سليمان، أن سليمان لم ينسحب من سباق الترشح للرئاسة لأنه لم يترشح أصلاً، مشيراً إلى قيام بعض المؤيدين لسليمان بإقامة مؤتمراً لمناشدته للترشح، ولكنه لم يحسم موقفه، وغير مستبعد لاحتمالية ترشحه فى حال أقنعه المحيطون به على تقديم أوراقه فى الأيام الأخيرة للترشح.
ولم يستبعد الدكتور مصطفى علوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن يكون الغموض الذى أحاط بقرار ترشح اللواء عمر سليمان له استراتيجيته الخاصة بهدف التكتم على برنامجه الانتخابى، وليفاجئ المرشحين المنافسين ببرنامجه، مشيراً إلى أن البرنامج الانتخابى هو المعيار الذى سيكون له الحكم النهائى على المرشحين.
وحذر من خطورة الاستمرار فى هذه الضبابية من جانب الحملة الانتخابية لسليمان، مشيراً إلى أنه بذلك يقلل من المدة الزمنية المتاحة للمرشح لعمل دعايته الانتخابية وكذلك بفرصة التعريف به وببرنامجه الانتخابى، فى الوقت الذى قامت فيه حملات أخرى بدعايتها الانتخابية منذ فترة طويلة، بغض النظر عن تحديد مدة الدعاية، فمن الناحية الفعلية الحملات الانتخابية قائمة بالفعل.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن سياسة الغموض كان من الممكن أن تكون مفيدة قبل فتح باب الترشح للانتخابات إلا أنه حاليا يضر كثيراً، ففى نفس الوقت هناك بعض المرشحين بدأوا بالفعل فى حملاتهم الدعائية منذ عام، مشيراً الى أن الدولة لم تكترث لقيامهم بالدعاية فى غير وقتها.
وألمح إلى أن الدولة ستتجاوز عن هذا الخرق بالطبع، لأن النص الخاص بتحديد مدة الدعاية الانتخابية لا يطبق بفاعلية كبيرة كما فى الانتخابات البرلمانية، لأن تطبيقه يتطلب أن تكون اللجنة المشرفة على الانتخابات لها اختصاصات قضائية، وأن تكون صاحبة القرار بشكل مباشر.