112 ألف مصرى على قوائم المنع من السفر منهم المخلوع وأسرته وحاشيته

أكد اللواء حسين الريدى، وكيل مصلحة الجوازات والجنسية، أن عدد الممنوعين من السفر قبل الثورة بلغ 112 ألف شخص، مشيراً إلى أن العدد تم تخفيضه بعد الثورة، حيث تم رفع أسماء 50 ألف شخص من هذه القوائم وهناك 7 آلاف يتم فحصها الآن.
وأضاف الريدى، أمام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، أنه لا يعرف عدد المدرجين لأسباب سياسية، وأن هناك عدة جهات لها حق الإدراج وهى المخابرات العامة والمخابرات الحربية والمدعى العام الاشتراكى والمدعى العام العسكرى والنائب العام ومساعد الوزير للأمن بعد موافقة وزير الداخلية.
وأشار إلى أن الإدراجات السياسية من اختصاص المخابرات وجهاز الأمن الوطنى، وشن أعضاء اللجنة هجومًا حادًا على أجهزة الأمن بالمطار، وأكدوا أنهم يتخذون إجراءات تعسفية ضد المسافرين، مما يؤدى إلى تعطيل مصالحهم، بل ويتم حجز المواطنين لأيام لمجرد تشابه الأسماء ثم يتم إخلاء سبيلهم بعد تعطيلهم وإهدار كرامتهم.
وطالب النواب بضرورة تحديث الإمكانيات المتاحة بالمطار من حيث أجهزة البصمات وغيرها من التكنولوجيا التى تعجل بالإجراءات وتمنع تعطيل المواطنين، وتساءل النواب عما إذا كانت جهات الإدراج تستند إلى قواعد قانونية أم أن المواطن يقع تحت تصرف كل من هب ودب.
وطالب عباس مخيمر رئيس اللجنة مندوب وزارة الداخلية بتحديد مصادر استناد القائمين على تنفيذ إجراءات الفحص وعما إذا كانوا يستندون إلى قوانين أم لائحة حتى يتم دراستها وتغييرها.
وطلب مخيمر بضرورة الكشف عن عدد المدرجين السياسيين بالتحديد، ومشروع لتطوير آلية تحديث العمل بالمطارات.
وطالب النائبان عبد الوهاب خليل وأسامة سليمان بضرورة التخلص من ظاهرة تشابه الأسماء التى يعانى منها الآلاف، وطالبا بإدراج بيانات كاملة عن الممنوعين من السفر كاسم الأم وتاريخ الميلاد وإخطار المواطن بالجهة التى قررت منعه.
ورد اللواء الريدى، قائلا: إن كشوف الممنوعين يتم تحديثها كل 3 سنوات، حيث يتم تشكيل لجنة لتصفية هذه القوائم، وأكد أن الرئيس المخلوع ونجليه وحاشيته وزوجته وشقيقها وهايدى وخديجة تم إدراجهم على قوائم المنع من السفر.
وفى نهاية الجلسة، أكد مخيمر أنه لن يسمح بعد الآن بإهدار كرامة المواطنين أثناء السفر ولن يسمح بالتجاوز فى تنفيذ القانون.