الحكومة تلمح لإمكانية تعديل قانون "الجمعيات الأهلية"

ألمحت الحكومة المصرية، مساء يوم الخميس، إلى إمكانية تعديل البرلمان، ل"مشروع قانون الجمعيات الأهلية" الذي وافق عليه "مبدئيا" منتصف نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، وسط انتقادات محلية ودولية.
وردا على سؤال حول "أزمة مشروع قانون الجمعيات الأهلية"، قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن "مجلس النواب (البرلمان) له حقوق دستورية تسمح له بوضع ضوابط مناسبة لمشروعات القوانين".
وأضاف "قدمنا كحكومة ملاحظاتنا له (للبرلمان) حول القانون"، دون أن يكشف عن تلك الضوابط أو الملاحظات.
وتابع إسماعيل، في تصريحات صحفية نقلتها الوكالة الرسمية المصرية، إن "مجلس النواب يدرس حاليا وجهات النظر المخالفة لهذا التشريع، وهو صاحب الحق الدستوري والشرعي في إصدار القوانين".
ولم يحدد رئيس الوزراء المصري، أو البرلمان موعدا لمناقشة تلك الضوابط أو الملاحظات التي تقدمت بها الحكومة.
ووفق لائحة البرلمان المصري، يحق للحكومة أو أي برلماني التقدم بتعديلات على أي مشروع قانون، طالما لم يوافق عليه البرلمان بشكل نهائي.
وأمس الأربعاء، طالب ماينا كياي، مقرر الأمم المتحدة المعني ب"الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الأحزاب"، الحكومة المصرية برفض مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي وصفه بأنه "يحد من قدرة المجتمع المدني على العمل ويخنق قدرته على التعبير بحرية"، وفق بيان.
يشار إلى أن مجلس النواب المصري وافق في 15 نوفمبر الجاري، "بشكل مبدئي"، على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من نائب بائتلاف دعم مصر (مؤيد للنظام المصري ويضم أغلبية نواب البرلمان)، بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، وأحاله إلى مجلس الدولة (هيئة قضائية تنظر في صحة القوانين) للنظر فيه.
ومن المنتظر أن يقوم مجلس الدولة، بعد كتابة ملاحظات على المشروع أو تأييده كما هو، بإعادته إلى مجلس النواب مجددا من أجل التصويت النهائي عليه، ورفعه إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.
ويواجه مشروع القانون المكون من 89 مادة انتقادات حقوقية واسعة، محلية وأجنبية، نظرًا لاحتواء نصوصه على تشريعات اعتبرها حقوقيون خطوة جديدة في تحجيم عمل منظمات المجتمع المدني في مصر.
وينص مشروع القانون على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه (حوالي 57 ألف دولار)، لكل من عاون أو شارك منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح، أو شارك في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقة مسبقة.
وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء".