بلاغ يتهم "الآثار" بإهدار نصف مليار بمشروعات تأمين المخازن

تقدم اتحاد الثورة، لجنة الثقافة والآثار، ببلاغ للنائب العام رقم 781 لسنة 2012، فى كل من دكتور مصطفى أمين الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار، ودكتور زاهى حواس الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، واللواء على هلال رئيس قطاع المشروعات السابق واللواء محمد الشيخة، رئيس قطاع المشروعات الحالى ومدير إدارة الديكور سميرة القماح بقطاع المشروعات، وذلك لإهدار المال العام فى مشروعات تأمين المخازن المتحفية (الآثار ) وتأمين منطقة أثار الهرم وقصر الأمير محمد على بالمنيل مما أدى إلى تعرض أثار مصر للسرقة وعدم اكتمال هذه المشروعات التى تكلفت حوالى نصف مليار جنيه رغم تعاقدهم مع شركات متهمة من ذى قبل بالفساد والإهمال وهى شركات كانت تتعاقد مع هيئة الآثار صورياً فقط .
وأكد البلاغ أنه بعد ثورة يناير قامت لجان هندسية بمراجعة المستخلصات الأخيرة للمشاريع والتى أثبتت تقاريرها عدم وجود الكفاءة الكاملة لهذه المشروعات لتأمين المناطق الأثرية وأن هناك مفقودات تقدر بحوالى 47 مليون جنيه فى مشروع الهرم فقط، ورغم ذلك لم يتحرك المسئولون القائمون على هيئة الآثار إزاء هذه الشكاوى, ولكن قامت بعزل بعض أعضاء تلك اللجان التى أقرت الفساد .
وفى النهاية طالب أعضاء الثورة فى بلاغهم لجنة الثقافة بمجلس الشعب بتشكيل لجنة تقصى حقائق فورية لمراجعة جميع قطاع المشروعات منذ فترة زاهى حواس، وكل الأمناء السابقين وحتى هذه اللحظة .
كما يطالبون النائب العام بإعادة التحقيق مع زاهى حواس، وعلى هلال، بما أخفاه من فساد داخل الوزارة متسائلين لماذا يصمت المجلس العسكرى عن عدم إخراج ملفات الفساد المرتبطة بإذناب النظام السابق وكل مؤسسات الدولة سواء التى كانت فى أدراج النائب العام أو من خلال النيابات الأخرى .