"دعم الشرعية" يتظاهر ضد تعويم الجنيه

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية،المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، منتصف مساء أمس الخميس ، المصريين للنزول للشوارع ضد قرارين حكوميين بتحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الوقود.
وقال التحالف، في بيان نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أيها المصريون..
اخرجوا في الشوارع، انحازوا لحقوقكم وثورة يناير فإننا أمام فشل يتزايد يوميا" في أول دعوة للتظاهر بعد قرارات الحكومة.
وأضاف: "ارفعوا الجنيه في مظاهراتكم، ولا تقبلوا بأنصاف الحلول، وارفضوا قرض صندوق النقد ولا تقبلوا أن تهزم مصر على يد مجموعة (..) التي قامت بتحرير سعر الصرف ورفعت أسعار البنزين والسولار".
ورفع التحالف الرافض للسلطات المصرية، شعارا يدعو لرحيل النظام المصري، قائلا إنه "سيكون في شوارع مصر"، دون تحديد أماكن بعينها.
ودعا المصريين إلى ما أسماه "الغضب" ضد "سياسات الفقر والظلم وتعويم سعر الجنيه وقرض صندوق النقد وبيع تيران وصنافير، وضد الأحكام الباطلة"، وفق قوله.
وأعلن البنك المركزي، صباح الخميس، أن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار.
فيما ارتفعت أسعار المحروقات وفق قرار للهيئة العامة للبترول (حكومية) وزعته على محطات الوقود، برفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه بزيادة نحو 46.8 بالمائة، وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه بزيادة 34.6 بالمائة.
وسيرتفع سعر السولار، وفق القرار، إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.5 بالمائة، بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5 بالمائة إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.
ويقصد بتحرير سعر صرف الجنيه، قيام البنك المركزي (المسئول عن السياسة النقدية في مصر) برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب في السوق سعرها صعوداً وهبوطاً.
وحصلت مصر في 11 أغسطس الماضى ، على موافقة مبدئية من بعثة صندوق النقد الدولي، لاقتراض مبلغ 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات، واشترط الصندوق للموافقة على القرض تنفيذ مثل عدة إجراءات اقتصادية سريعة، من بينها جعل أسعار الصرف أكثر مرونة.
ويخشى الكثيرون من تأثير تحرير سعر صرف الجنيه على أصحاب الدخل المحدود في البلاد، وسط توقعات بارتفاع في أسعار السلع جراء تلك الخطوة.
وتشهد مصر في العام الأخير ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، وانخفاضا في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، أدى لموجة تضخم.
وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين خلال الفترة الأخيرة، تطالب بالتظاهر يوم 11 نوفمبر الجاري، تحت عنوان "ثورة الغلابة (الفقراء)" ضد الغلاء، غير أنه لم تتبن أية جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد.