جدل حول قانونية فرض الحراسة على «التجاريين»

أثار فرض الحراسة على نقابة التجاريين، حالة من الجدل، ففي حين اعتبر قانونيون النقابات تخضع للحراسة؛ لأن أموالها تعد ملكية عامة، وبالتالي في حالة إقامة دعوى فساد ضد النقابة، يتم فرض حراسة قضائية لحين انتهاء الدعوى، بينما أعلنت النقابات المهنية رفضها للحراسة لمخالفتها للمادة 77 من الدستور، والذي ينص على أن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها، ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها.
أعلنت أمانة المهنيين بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها لفرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين؛ بحكم محكمة الأمور المستعجلة، مشيرًا إلى أن القرار يتعارض مع المادة 77 من الدستور، والتي تنص على "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها".
وأكد الحزب، في بيان له، أن فرض الحراسة على النقابة محاولة للعودة إلى عهد مضى، ولن يعود بفرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، مطالبًا الجهات المعنية بسرعة دعوة الجمعية العمومية لنقابة التجاريين لانتخابات؛ تأتي بنقيب ومجلس نقابة يرعي مصالح الأعضاء ويعمل باستقلالية تامة.
وأعلن ضياء رشوان، أمين عام مساعد نقابة الأطباء، تضامن النقابة مع أزمة فرض الحراسة القضائية علي التجاريين، مؤكدًا مخالفة الحراسة للمادة 77 من الدستور، والذي ينص على استقلالية النقابات.
وأضاف ل"المصريون"، أن النقابة مستعدة لتقديم أي مساعدة للتجاريين في حين طلبها ذلك.
بينما قال أحمد مهران، أستاذ قانون، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن فرض الحراسة على نقابة التجاريين يتم بشكل مؤقت وغير مخالف للدستور.
وأضاف مهران، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن النقابات تخضع للحراسة؛ لأن أموالها تعد ملكية عامة، وبالتالي إذا كان هناك ثمة مخالفات أو شبهة تحركات نقابية من شأنها أن تتسبب في ضياع حقوق الأعضاء، فمن الممكن أن يطالب العضو بحل المجلس وإجراء انتخابات لمجلس جديد، وفرض الحراسة المؤقتة لحين انتخاب المجلس الجديد.
وأكد أنه إذا ثبت صحة المستندات المقدمة من حمدي محمود عبد الفتاح، عضو الجمعية العامة للنقابة، ففي هذه الحالة يحال المسئولون إلى النيابة العامة؛ بتهمة إهدار المال العام، وضياع حقوق الأعضاء، مع وضع النقابة تحت الحراسة المؤقتة لحين إجراء انتخابات أخرى.