"هيئة الشعب" تمنح العليمى المهلة الأخيرة للمثول أمامها ..الحرمان من الجلسات أو إسقاط العضوية المصير الذى ينتظره

وجهت هيئة مكتب مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى استدعاءً جديدًا للنائب زياد العليمى للمثول أمامها ولسماع أقواله فيما بدر منه من تصريحات السب والقذف ضد المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد أن اعتذر عن الحضور أمامها فى الجلسة السابقة الأربعاء بداعى وجوده خارج القاهرة.
وأبلغت هيئة المكتب النائب، فى طلب للاستدعاء جديد، أنها لن تقبل أى اعتذار آخر عن المثول أمامها وفى حال تخلفه عن الحضور سوف تصدر قرارها بإحالته للجنة القيم طبقًا للائحة الداخلية للمجلس، وحددت الميعاد الجديد صباح الأحد القادم.
كان مجلس الشعب قد أحال الأزمة إلى هيئة مكتب المجلس بعد إثارتها فى الجلسة العامة ورفض المجلس صيغة الاعتذار التى تقدم بها العليمى, لعدم تضمنها اعتذارًا صريحا عن الإساءة ضد المشير والشيخ حسان.
وأعدت هيئة المكتب تقريرًا بشأن العبارات التى تفوه بها العليمى إلى جانب "سى دى" مسجل من خلال الإنترنت، ونص خطاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأكثر من 5 آلاف برقية تلقاها رئيس المجلس لمحاسبة العليمى، إضافةً إلى طلب موقع عليه من 52 عضوًا من البرلمان لإحالته للجنة القيم تمهيدًا لمواجهة النائب بها وسماع أقواله قبل اتخاذ قرارها النهائى .
وطبقًا لنصوص اللائحة، فإنّ هيئة المكتب سوف تحدد صيغة الاتهام الموجه للنائب وهى الخروج على قيم وتقاليد المجتمع ومقوماته الأساسية، إلى جانب إهانة القائم بعمل رئيس الجمهورية والمساس بهيبته حيث إن العقوبة قد تتضمن الحرمان من الجلسات، وقد تصل إلى إسقاط العضوية.
وكان العليمى قد عرض تقديم اعتذار جديد أمام جلسة المجلس مساء الثلاثاء الماضى إلا أن رئيس المجلس رفض طلبه بعد أن منحه الفرصة أكثر من مرة، مشيرًا إلى أنّه لا يستطيع أن يعدّل قرار المجلس، خاصةً وأنّ العليمى قوبل بموجة استياء من نواب "المصرى الديمقراطى" لإصراره على موقفه وإدخال الحزب طرفًا فى خصومة مع ضباط القوات المسلحة الحاليين والمتقاعدين.