أزمة مصرية فرنسية بسبب رفات "أم أس 804"

كشفت صحيفة "لكسبريس" الفرنسية عن تفاصيل بوادر أزمة مصرية فرنسية جديدة بسبب اتهام أهالي ضحايا طائرة أيرباص أيه 320 التي تحطمت فوق البحر الأبيض المتوسط عقب إقلاعها من باريس باتجاه القاهرة، الحكومة المصرية باحتجاز رفات أقاربهم كرهائن.
وأضافت الصحيفة إنه بعد مرور نحو أربعة أشهر من تحطم رحلة "أم أس 804" التابعة لشركة مصر للطيران، لا زال أهالي الضحايا في انتظار تسلم رفات أقاربهم، كما أنه لم يتم تشكيل لجنة لتحديد هويات الضحايا من قبل السلطات المصرية.
وأوضحت الصحيفة أن الطائرة التي أقلعت من باريس باتجاه القاهرة في 19 مايو الماضي وتحطمت بين كريت والساحل الشمالي لمصر بعد اختفائها فجأة من على شاشات الرادار، كان على متنها 66 شخصا، من بينهم 40 مصريا و 15 فرنسيا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من ملف التحقيق للصحفية أنه "حتى اليوم علمنا أن السلطات المصرية تعرفت على 60 شخصا عن طريق اختبارات الحمض النووي، لكنها لم تعلن عن أية أرقام بشكل رسمي".
كما لفت إلى أنه كان من المقرر أن تنتهي اختبارات الحمض النووي نهاية أغسطس الماضي لإعادة رفات الضحايا إلى أوطانهم لكن ذلك لم يحدث.
"لا شيء يمكن أن يبرر هذا التأخير، أقارب الضحايا لديهم انطباع بأن رفات أقاربهم احتجزوا كرهائن في لعبة دبلوماسية بين باريس والقاهرة"، كما يقول سيباستيان بازي، محامي 22 من عائلات الضحايا بما في ذلك ال 14 فرنسيا.
نظريتان لتفسير الحادث
وبينت لكسبريس أن المحققين الفرنسيين مع فرضية أن الحادث وقع نتيجة عطل الفني، في حين أظهرت نتائج تحليل أحد الصندوقين الأسودين وجود دخان على متن طائرة إيرباص A320 قبل التحطم كما ذكرت كلمة النار في الصندوق الذي يسجل ما يحدث يقمرة القيادة.
في المقابل – تقول لكسبريس- السلطات المصرية تفضل نظرية العمل الإرهابي، وتشير إلى اكتشاف آثار لمتفجرات مادة (تي إن تي) على إحدى القطع المنتشلة لحطام الطائرة، كما ذكر مصدر مقرب من القضية، في تصريح لصحيفة لوفيجارو.
لكن المحققون الفرنسيون يؤكدون أن منشأ آثار المادة المتفجرة لا يزال غير واضح وأنهم لم يتمكنوا من إجراء فحص دقيق لتحديد كيف وصلت إلى الحطام، مشيرين إلى أنه يمكن أن يكون الحطام لوث بواسطة الحقائب التي انتشلت من البحر.
وذكرت لكسبريس أنه لا يوجد دليل لدعم فرضية سقوط الطائرة نتيجة هجوم كما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث.
واختتمت الصحيفة تقريرها إلى أنه رغم إعلان الشركة المصرية أنها ستبدأ في تعويض الأسر عن طريق دفع 25 ألف دولار عن كل ضحية، إلا أنه لم تتلق أي عائلة فرنسية أيا من هذه التعويضات حتى الآن.