نائب رئيس البرلمان الأوروبي يطالب بوقف المساعدات الأوروبية لمصر ردا على سجن نور

وجدت الدعوة التي أطلقها عدد من المسئولين الأمريكيين لتجميد المساعدات السنوية التي تقدمها واشنطن لمصر احتجاجا على سجن أيمن نور رئيس حزب الغد المعارض ، وجدت صدا لدى نظرائهم الأوروبيين؛ فقد طالب نائب رئيس البرلمان الأوروبي إدوارد ماكميلان سكوت بتجميد المساعدات الأوروبية التي تحصل عليها القاهرة سنويا احتجاجا على سجن نور لمدة خمس سنوات في قضية التوكيلات المزورة . وقال ماكميلان الذي سبق وأن ترأس وفدا أوروبيا لمراقبة الانتخابات البرلمانية المصرية ، إن المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر والمقدرة بحوالي 350 مليون دولار (أي حوالي 200 مليون جنيه إسترليني) يجب وقفها احتجاجا على سجن أيمن نور. وأضاف في مقابلة مع راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" : من المهم جدا أن ترسل أوروبا إشارة قوية بشأن دور الديمقراطية في الشرق الأوسط.. أيمن نور يمثل رمز النضال ل 350 مليون عرب من أجل الحرية والديمقراطية.. نعرف أنهم أي الشعوب العربية تريدها لكن الأنظمة الحاكمة مثل نظام مبارك يجثمون على السلطة ويحاولون الاحتفاظ بها. من جانبه ، قال كيم هوالز وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية إنه ينبغي انتظار ما ستسفر عنها الإجراءات القضائية ضد أيمن نور في نهاية الأمر مشيرا إلى أن محاميي أيمن نور أنفسهم يثقفون في أن العقوبة ضد رئيس حزب الغد سوف تسقط في مرحلة الاستئناف أمام محكمة النقض . إلا أن الوزير البريطاني رأى أنه ليس مناسبا أن يشجع الاتحاد الأوروبي دولا مثل مصر على الالتزام بالإصلاح الديمقراطي والدستوري ثم يقرر أنها لا تستحق شيئا مطلقا. من جانبه ، اعتبر الدكتور حسن بكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط أن تعامل النظام مع قضية د. أيمن نور اتصف بالحمق الشديد ، وهو ما سيؤدي إلي فرض عقوبات اقتصادية شديدة علي مصر من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسيتكرر سيناريو سيعد الدين إبراهيم. وأضاف بكر أن كلا من واشنطن والاتحاد الأوروبي سيلجأ إلي سلاح العقوبات وتجميد المعونات لإجبار النظام علي الإفراج عن نور ، معتبر أن النظام تصرف في قضية نور بجهل شديد ، حيث لم يدرك أن ما كان يقبله الغرب في السابق لم يعد مقبولا الآن ، خصوصا أن هناك توجهات معادية للنظام في واشنطن وبروكسل ستعمل علي استغلال هذه القضية لمعاقبة مصر علي عدد من الأخطاء التي أرتكبها النظام مثل تزوير الانتخابات واستخدام قوات الشرطة والبلطجية لإسقاط المعارضين. ونبه بكر إلي أن هذه القضية ستجعل الغرب يلجأ إلي تفعيل سلاح الديمقراطية في مقابل المعونات وهو ما ستكون له إضراره الوخيمة علي الاقتصاد المصري المنهار أيضا وهو ما حدث بالضبط عندما تقدم النائب الأمريكي توم لانتوس بمشروع قانون لمحاسبة مصر علي غرار ما حدث مع سوريا وقد وافق عليها مجلس النواب ومن المتوقع أن يحصل علي موافقة مجلس الشيوخ ومن المتوقع أن يحصل علي موافقة مجلس النواب وبالتالي سيصبح ملزما للإدارة الأمريكية بعد 45 يوما. وفي السياق ذاته ، أشار د. محمد السيد سعيد الخبير نائب رئيس مركز الدراسات السياسة والاستراتيجية بالأهرام أن قضية نور قضية سياسية بحتة بهدف تأديب رئيس حزب الغد علي تجاوز الخطوط الحمراء مع النظام فالقضية لا تعد كونها شهوة انتقام سياسي من نور. وأوضح سعيد أن الضغوط ستتصاعد ضد النظام في المرحلة القادمة لمعاقبته علي هذه الجريمة التي ارتكبها وستكون أشد مما حدث مع سعد الدين إبراهيم حيث يدرك الأمريكان أن العقوبات المرحلية لن تجبر النظام علي الإفراج عن نور ، لذا فمن المتوقع أن تكون عقوبات أشد إيلاما لإجبار النظام علي عدم تكرار هذا السيناريوهات. وتوقع سعيد أن تجمد دول أوروبية الجزء الأكبر من المعونات وأن تزداد الضغوط علي النظام لتبني إصلاحات ثورية بدلا من الإصلاحات الحزبية ، مشيرا إلي سجن نور سيعطي فرصة ذهبية للوبي الصهيوني في الكونجرس لفرض عقوبات اشد إيلاما ضد مصر