تباشر نيابة استئناف الإسكندرية، التحقيق في البلاغ المقدم ضد المستشار وليد شرابي. جاء هذا بعد ما تلقى المستشار سعيد عبد المحسن، المحامى العام لنيابات استئناف الإسكندرية، البلاغ رقم 4053 لسنة 2016 ضد القيادي الإخواني الهارب وليد شرابي. وقالت مصادر قضائية، إن البلاغ اتهم شرابي بالتحريض على العصيان المدني بمؤسسات الدولة، ومحاصرة مؤسسات الدولة الحيوية للسيطرة عليها، وعلى رأسها المباني الحكومية والمؤسسات الأمنية بالقوة، بهدف إسقاط تلك المؤسسات، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتعطيل العمل وتخريب مؤسسات الدولة. وتضمن البلاغ أن شرابي دعا إلى ذلك من خلال بيان أصدره ونشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ وهو ما يؤكد تورطه في جريمة التحريض ضد مؤسسات وهيئات الدولة، والتخطيط لقلب نظام الحكم؛ بناءً على تعليمات صادرة له من التنظيم الدولي للإخوان، واستخبارات دول معادية للدولة المصرية مقابل تلقيه أموالًا منها، ويأتي على رأسها دولتا تركيا وقطر. وأضاف البلاغ أن وليد شرابي ارتكب جرائم مؤثمة قانونًا، ويعاقب عليها بنصوص المواد 171 و 176 من قانون العقوبات. وطالب البلاغ بسرعة إجراء التحقيقات فيما ورد من وقائع وإصدار أمر احترازي بإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول وإدراجه بالنشرة الحمراء للإنتربول الدولي للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه. وطالب البلاغ بإصدار أمر ضبط وإحضار لشرابي لارتكابه جريمة التحريض على مؤسسات الدولة والتعاون مع أجهزة دول معادية لإسقاط الدولة المصرية ونشر الاضطرابات.