وزير العدل التركي: تمديد حالة الطوارئ غير وارد

قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ، اليوم الأربعاء، إن تمديد فترة حالة الطوارئ المعلنة في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، غير وارد في الوقت الراهن على أجندة الحكومة التركية، مشيرًا إلى أن الأخيرة ستعمل على تقييم الأمر أمام البرلمان التركي إذا لزم التمديد.
وفي 21 يوليو/ تموز الماضي، عقد مجلس الوزراء التركي، اجتماعاً استثنائياً عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، اتخذ فيها قراراً بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على ضوء توصية من مجلس الأمن القومي، لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضح بوزداغ، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "A Haber" التركية، أن إجمالي عدد المسجونين في عموم تركيا في الوقت الراهن 214 ألف شخص، وأن الحكومة التركية تعتزم إطلاق سراح حوالي 93 ألف شخص منهم على شكل دفعات، تطبيقا للمرسوم بحكم القانون، رقم 671، الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية.
وتوقّع الوزير التركي أن تشمل الدفعة الأولى من المسجونين الذين تعتزم الحكومة التركية إطلاق سراحهم وفقا للمرسوم ذاته، 38 ألف شخص.
وفيما يتعلق بتسليم الولايات المتحدة الأمريكية ل"فتح الله غولن" زعيم منظمة "الكيان الموازي" الإرهابية إلى تركيا، قال بوزداغ إن هناك اتفاقية بين أنقرة وواشنطن بخصوص إعادة مرتكبي الجرائم، مبينًا أن حكومته أبلغت السلطات الأمريكية طلب الاعتقال الفوري ل"غولن" وفقا للاتفاقية.
وأشار الوزير التركي إلى أن وفدًا أمريكيًا سيزور تركيا في 22 آب/ أغسطس الحالي لدراسة ملف تسليم "غولن" بشكل مُفصّل، وسعقبه زيارة وفد من الخبراء الأتراك إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهدف الغرض ذاته.
وكان بوزداغ أعلن في تغريدة على حسابه على موقع تويتر في وقت سابق اليوم، أنه سيتم إطلاق سراح حوالي 38 ألف شخص من السجون التركية، كمرحلة أولى، تطبيقا للمرسوم بحكم القانون، رقم 671، الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية، موضحًا أن المرسوم لا يعني العفو عن هؤلاء الأشخاص، وإنما يعني قضاءهم الفترة المتبقية من محكوميتهم، خارج السجون، تحت المراقبة العدلية.
وأفاد بوزداغ أن المرسوم لن يطبق على مرتكبي عدد من الجرائم، بينها القتل العمد، والجرائم الجنسية، والجرائم التي تستهدف الحياة الخاصة، والجرائم التي تستهدف النظام الدستوري وأسرار الدولة والأمن القومي، والجرائم التي تندرج تحت قانون مكافحة الإرهاب.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو الماضي)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية - غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1999- قاموا منذ اعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الامر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.