قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إنها ملتزمة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليها منصبها، بالتأكد من القدرة على سداد أى قرض قبل الحصول عليه، لافتة إلى أن الدولة المصرية دولة مؤسسات، وصنع القرار بها لا يتم بشكل منفرد أو وفقًا لأهواء وزير أو مسئول. وأضافت نصر، فى حوار ل«المصرى اليوم»، أن جميع القروض التى وقعتها وزارة التعاون الدولى جاءت بعد تأكيد الجهة المستفيدة بقدرتها على السداد، ووفق طلب رسمى من الوزير المختص، لافتة إلى أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على القرض يرفع إلى رئيس الجمهورية، ومنه إلى مجلس النواب، ما يؤكد أن مصر لا تحصل على أى قرض إلا بعد موافقة نواب الشعب عليه. وأكدت أن الشهور العشرة السابقة شهدت اجتذاب مليارات الدولارات لصالح الاقتصاد المصرى، ما ساهم فى تخفيف العبء على سعر الصرف، خاصة أن المنح التى لا ترد بلغت 3.8 مليار دولار وأِشارت أن قطاع الكهرباء استحوذ على النسبة الأكبر من القرض، حيث بلغت 47% من محفظة القروض، نظرًا لاهتمام الدولة وقتها بحل هذه المشكلة وتمويل مشروعات محطات الطاقة الجديدة، وهذا بالفعل ترابط بين الإنجازات فى المشروعات والقروض، ونصيب النقل ومترو الأنفاق 16%، ومشروعات الإسكان الاجتماعى والمرافق والطرق 11%، ومشروعات الزراعة والرى 6%، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 5%، والبترول 4 %، والطيران المدنى 2%، وأريد أن أوضح أن التمويلات التى حصلت عليها وزارة التعاون الدولى لصالح الوزارات المختلفة وجهت بالكامل إلى مشروعات تنموية.