أكد النائب ياسر عمر، عضو لجنة تقصي حقائق القمح، أن اللجنة سترفع تقريرها إلي رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال الأسبوع المقبل، متضمنًا عددًا ضخمًا من التوصيات والملاحظات غير المسبوقة. وأكد عمر، أن المسئولين عن فساد القمح غير المتوقع وصوله إلى هذه الدرجة مذكورون "بالاسم"، وسيتم تعقبهم جنائيًا من خلال جرائم واضحة، ولن يقتصر الأمر على معاقبتهم وتهديدهم إعلاميًا أمام الرأي العام. واعتبر أن أحد أهم أهداف لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة بشأن وقائع الفساد في منظومة القمح، هو كونها "عدوي" ستصيب باقي أعضاء المجلس الذين بدأوا في تحركات مماثلة في لجان الإسكان والتنمية المحلية حتى الآن، قائلًا: "الفساد متأصل في كل قطاعات الدولة".