مطالبات بإسقاط الحكومة

نواب: لابد من تعديل وزارى يشمل رئيس الوزراء.. وسياسيون: وزراء سكرتارية
دعا سياسيون ونواب بالبرلمان إلى إقالة الحكومة الحالية، وإجراء تعديل وزاري، بعد فشل معظم الوزراء في حكومة المهندس شريف إسماعيل في تحقيق المأمول منهم، مطالبين بأن يشمل التعديل شخص رئيس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والتموين والزراعة والأوقاف والتضامن الاجتماعي والسياحة والإنتاج الحربي.
وأكد أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، ضرورة إجراء تعديل وزاري واسع وشامل اليوم قبل غد وعلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
وأضاف ل"المصريون"، أن "هناك وزراء لا فائدة منهم كوزير التربية والتعليم"، واصفًا ما حدث في امتحانات الثانوية العامة بأنه "يعد كارثة كبرى ودليل واضح على فشل الوزير".
وتابع: "مختار جمعة وزير الأوقاف من الشخصيات التى يجب أن تتغير فى التعديل الوزارى القادم؛ وذلك بسبب أدائه الفنى والإدارى فى الوزارة الأقل بمراحل من المطلوب".
فيما وصف النائب إلهامى عجينة، أداء الحكومة بأنه "منبطح، وتعوق الإصلاح الذى يأمله المصريون".
وأضاف عجينة ل"المصريون": "وزير التربية والتعليم من أكثر الوزراء سوءًا فى تلك الحكومة ولا بد من العمل على تغييره منذ أزمة امتحانات الثانوية العامة".
وأشار إلى أن وزراء الزراعة والإنتاج الحربى والتعليم العالى والتضامن يسيرون بخطى بطيئة ولا يوجد إنجاز ملموس فى تلك الوزارات.
وطالب عجينة، بالعمل على إلغاء وزارة التموين نهائيًا وترحيل موظفيها إلى وزارة البيئة، وإلغاء ما يسمى بالدعم العينى والعمل على تطبيق الدعم النقدي.
وأكد النائب خالد حنفي، أن الحكومة الحالية لا تبحث عن حلول غير تقليدية لتصل لطموحات المواطن البسيط.
وأضاف ل"المصريون"، أن وزراء التربية والتعليم والتموين والتضامن الاجتماعى والسياحة من أبرز الشخصيات التى يجب أن يتم تغييرهم.
وأشار، إلى أن الحكومة مقصرة فى ارتفاع الدولار أمام الجنيه, مشيرًا إلى أن سياسة طارق عامر محافظ البنك المركزى متخبطة وغير واضحة فى هذا الشأن.
ولفت حنفي، إلى أنه من الممكن العمل على رفع موازنة الدولة بالحصول على الأموال الموقوفة بوزارة الأوقاف.
من جانبه، قال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن الحديث عن تعديل وزارى مجرد لعبة لتهدئة الرأى العام.
وأضاف ل"المصريون"، أن معظم الوزراء فى حكومة المهندس شريف إسماعيل سكرتارية وليس لديهم استقلالية فى اتخاذ القرار، موضحاً أن الوزراء فى ظل النظام الحالى يأتون لسد فراغ وفقط وليس لهم دور يذكر - بحسب قوله.
من جانبه، قلل السفير عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، من أهمية إجراء تعديل وزارى سواء كان موسعًا أو محدودًا فى ظل بقاء السياسات الحالية على حالها بشكل يرجح معه ألا ينجح أى تعديل وزارى فى الخروج بالبلاد من أزمتها.
وأضاف الأشعل ل "المصريون": "أسلوب إدارات التعديلات الوزارية لا يزال يجرى بنفس أسلوب النظم السابقة بشكل لا يتجاوز معه التعديل القادم ما يؤدى إلى استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية".
وأوضح أن "حكومة المهندس شريف إسماعيل الحالية شهدت موجات من الفضائح، منها ارتفاع أسعار صرف الدولار وانهيار الجنيه وتسريب امتحانات الثانوية العامة بشكل يجعل استمرار هذه الوزارة ومعها السياسات الحالية تعميقًا لأزمة الوطن".