اقتصاديون ونواب: "بطرس غالي" نهب أموال المعاشات

حمّل خبراء اقتصاديون وبرلمانيون مسؤولية انخفاض الزيادة في المعاشات بنحو 10 %، وتراجع نسبة الأموال الخاصة بالتأمينات والموجودة في بنك الاستثمار القومي إلى نحو 55 مليار جنيه بدلاً من 634 مليار جنيه, إلى وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في عهد الرئيس المخلوع مبارك وحكومته برئاسة أحمد نظيف, حيث تم إصدار قرار ينص على نقل وزارة التضامن وضمها إلى وزارة المالية, وبالتالي تحول التصرف في هذه الأموال إلى أيدي المسئولين عن هذه الوزارة.
يذكر أن تلك النسبة التي قررتها وزارة التضامن الاجتماعي شهدت نشوب خلافات حادة بين النواب وحكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بعد اتهام النواب، غادة والي، وزيرة التضامن، بالاستيلاء على أموال المعاشات والتأمينات، مطالبين بزيادة نسبة المعاشات ل20% بدلاً من 10%.
من جانبه، قال الدكتور صلاح الدين فهمي, الخبير الاقتصادي، إن أزمة أموال المعاشات تعود لعهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، مشيرًا إلى أنه يتحمل مسؤوليتها، بالإضافة إلى حكومة أحمد نظيف والرئيس المخلوع مبارك بعد ضم وزارة التضامن إلى وزارة المالية قائلاً: "مسكوا القط مفتاح القرار".
وأضاف "صلاح الدين" في تصريحات ل"المصريون" أنه لابد أن تقول الحكومة أين توجد هذه الأموال الآن؟, وهل تم صرفها في أغراض أخرى غير الاستثمار أم لا؟، موضحًا أن دفع هذا المبلغ من خزينة الدولة سوف يصيب الاقتصاد المصري بحالة كبرى من التضخم تزيد الوضع الاقتصادي سوءًا.
وأشار أستاذ الاقتصاد, بكلية التجارة جامعة الأزهر , إلى أن الخروج من هذه الأزمة يتضح من خلال بث الخدمات الاستثمارية والأعمال الإنتاجية لفترة كبيرة حتى يتم سداد هذه الأموال بشكل لا يؤثر على الدولة.
وتابع: "أرى أن يستمر الوضع كما هو عليه إلى أن تستطيع الدولة أو بمعنى أصح وزارة المالية سداد هذه الأموال إلى الجهات المختصة, لأن المواطن هينزل يشتري السلعة بعد كدا بضعف التمن".
ووصف الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي, أزمة أموال المعاشات التي اشتعلت وتيرتها في مجلس النواب بأنها تعد حربًا من حروب الجيل الرابع بالغة البشاعة، مشيرًا إلى أن هذه الأموال يجب أن يعلم الجميع أين ذهبت.
وأضاف "خضير" في تصريحات ل"المصريون" أن هناك فرقًا بين الدولة ككيان إداري تحافظ على حقوق الشعب وبين حقوق المواطنين فيها، مشددًا على ضرورة سداد هذه الديون لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأشار الخبير المصرفي إلى دور الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على أموال المعاشات، منوهًا إلى حجم الضربات الموجهة إلى الدولة في مجالات مختلفة كالسياحة والموازنة العامة والخصخصة.
وحمّل إبراهيم حجازي, عضو مجلس النواب المستقل بالقاهرة, مسؤولية أزمة أموال المعاشات لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، مشيرًا إلى أنه كان من الخطأ أن يتم ضم وزارة التضامن الاجتماعي لوزارة المالية.
وتساءل حجازي عن مصدر إنفاق أموال المعاشات واستثماراتها قائلاً: "هل تم استخدام أموال المعاشات في سد عجز الموازنة؟"، موضحًا أن وزارة المالية قالت في عهد مبارك إنه سيتم وضعها في بنك الاستثمارات بما يعود على أصحاب المعاشات بالنفع والزيادة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى غياب دور الرقابة الإدارية والأجهزة الرقابية في الدولة متسائلاً: "أين الجهاز المركزي للمحاسبات من تقديم بيانات بهذه الأموال الطائلة, وأين دور الرقابة الإدارية في حماية أموال المواطنين؟".