الصحفيون ينتفضون رفضًا للاعتداءات المتكررة

سادت حالة من الغضب في الأوساط الصحفية بعدما اعتدى محامون على مجموعة من الصحفيين والمصورين أثناء تغطيتهم للجمعية العمومية للمحامين، والتي تم عقدها أمس، الأحد، بالإضافة إلى مطاردتهم حتى أبواب نقابة الصحفيين واقتحامها في سابقة هي الأولى من نوعها.
وكانت نقابة المحامين عقدت جمعية عمومية أمس، لسحب الثقة من نقيب المحامين الحالي، سامح عاشور، وهو ما ترتب عليه مشاحنات مشاجرات بين المؤيدين والمعارضين له؛ خاصة بعدما أسفرت الجمعية العمومية عن تجديد الثقة في النقيب.
أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أدان واقعه الاعتداء على الصحفيين، مشيرًا إلى أن الأمر زاد عن المعقول؛ خاصة أن الاعتداء صدر من أشخاص من المفترض أنهم يدافعون عن القانون وحقوق الناس، مؤكدًا أنه لم يعد هناك احترام للقانون من قبل الداخلية أو المحامين.
وأرجع " أبو السعود"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون إلى الرغبة في منعهم من الكتابة وإظهار الحقيقة، موضحًا أن الصحفيين باتوا يتعرضون لبلطجة واعتداءات، فضلًا عن العديد من المشاكل الأخرى.
وعن الخطوات المنتظر اتخاذها من قبل النقابة خلال الفترة المقبلة للرد على ذلك الاعتداء، أوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الأزمة تكمن في عدم توحد الصحفيين والصحف حول نقابة الصحفيين والالتزام بقراراتها للرد على أي اعتداء، في إشارة إلى ما حدث من بعض الصحف في عدم الالتزام بما اتخذته النقابة من قرارات للرد على اقتحام نقابة الصحفيين من قبل الداخلية منذ عدة أشهر.
وتساءل هل ما إذا تم اتخاذ قرار من قبل النقابة بمنع نشر أي أخبار عن نقابة المحامين لحين حل الأزمة ستلتزم الصحف بذلك القرار ، مشيرًا إلى عدم إمكانية منع الاعتداء على الصحفيين بشكل كامل في مصر، موضحًا أن نقابة الصحفيين والصحفيين يعبرون عن الرأي العام ولذلك يجب على الجميع احترامها.
وبدروها أكدت شعبة "محررو النقابات المهنية"، عن أن محاولات ما وصفته ب"البلطجة" ضد الصحفيين في جميع الفعاليات النقابية لن تثنيهم عن ممارسة عملهم في كشف ما تشهده الجمعيات العمومية للمحامين من تجاوزت تصل إلى حد التشكيك في نتائجها، داعية أعضاءها إلى مقاطعة جميع أخبار نقابة المحامين لحين فتح تحقيق جاد فيما حدث ومحاسبة المتورطين فيه.
أما جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، فأكد أنه كانت هناك مشاكل بين المحامين أنفسهم ولم يكن الصحفيون طرفًا فيها، مشيرًا إلى أن بعض المحامين استولوا على كاميرات الصحفيين وحطموا بعض المعدات التي كانت معهم.
وكشف "عبد الرحيم"، خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج عن القيام بتحرير محاضر في قسم شرطة التحرير ضد المحامين، بالإضافة إلى توجهه بصحبة، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين خالد البلشي في محاولة للحصول على المعدات، ولكن للأسف لم يتم التمكن من التعرف على المحامين الذين استولوا على هذه الأجهزة.
وأشار إلى لقائهم بنقيب المحامين سامح عاشور، وبعض أعضاء المجلس والذين قدموا الاعتذار عما حدث، مؤكدين أنهم لا يعرفون من استولى على معدات الصحفيين؛ لأن الأعداد كانت كبيرة.
وفي ذات السياق أشار صلاح عيسى، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، إلى أن الاعتداء على الصحفيين أثناء تأدية عملهم يعتبر انتهاكًا لحقوق الجماعة الصحفية، مطالبًا بمعاقبة المعتدين.
وطالب "عيسي" مجلس نقابة الصحفيين، بالاجتماع بشكل طارئ لمناقشة الموقف من اعتداء المحامين المتكررة على الصحفيين، والتواصل مع مجلس نقابة المحامين؛ لمعاقبة المتهمين وتقديمهم للتحقيق؛ لعدم تكرار الموقف.
وكانت نقابة الصحفيين أصدرت بيانًا أدانت فيه الواقعة، مطالبة نقيب المحامين ومجلس النقابة بسرعة التحقيق مع المعتدين، واتخاذ الإجراءات النقابية حيالهم، خاصة بعد قيام بعض المعتدين بمطاردة الزملاء حتى أبواب النقابة، ومحاولتهم الاعتداء عليهم.
وشددت النقابة، على أنها لن تقبل بأي حال الاعتداء على أي زميل وأنها لن تتقاعس عن اتخاذ الإجراءات لاستعادة حقوق الزملاء، مشيرة إلى تضامنها الكامل مع الصحفيين في خطواتهم لاستعادة حقوقهم المادية والمعنوية، ومحاسبة المعتدين عليهم.
وردًا على بيان النقابة وتعليقًا على الواقعة كشف نقيب المحامين، عن فتح تحقيق عاجل في الواقعة، مناشدًا الصحفيين بتقديم ما لديهم من صور وفيديوهات توضح لحظات الاعتداء عليهم للوصول للأشخاص المعتدين ومحاسبتهم.
وأشار نقيب المحامين، في بيان له، إلى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين نقابتي المحامين والصحفيين، متسائلًا ما مصلحة النقابة في اختلاق أزمة دون داعٍ مع الصحفيين في وقت سمحت فيه لكل الصحفيين والمصورين والقنوات بالتصوير داخل لجان الاقتراع وخارجها؟