أزمة جديدة يواجهها النظام الحالى، بعد أن فجر الاعتداء على النائبة زينب سالم بقسم مدينة نصر، حالة شديدة من الغضب داخل البرلمان ما جعل النواب يطالبون باستجواب وزير الداخلية أمام المجلس، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن محاسبة كل من يخطئ فى حق أى مواطن . وعبر النائب محمد عبده، عن ثقته بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إنه لن يتهاون فى معاقبة كل من أخطئ، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لم يكن يرغب فى إضافة عبء جديد على كاهل الرئيس إلا أن الداخلية هى من فرضت ذلك الوضع وصعبت الأمور. وتوقع عبده فى تصريح إلى "المصريون"، إقالة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزير الداخلية قريبًا، "خاصة أن تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها فوزارة الداخلية مشهورة بافتعال المشاكل مع النقابات كما حدث مع المحامين والأطباء والصحفيين، الأمر الذى يستلزم وضع حد لذلك". وعلق بغضب: "يغور وزير الداخلية إذا كانت مهمته إهانة المواطن". واعتبرت النائبة سوزى عدلي، أن "واقعة الاعتداء على نائبة عندما تحدث فى دولة متقدمة فأقل رد عليها إقالة وزير الداخلية"، مشيرة إلى أن مجلس النواب سيكون له وقفة شديدة للرد على تلك الإهانة. وأضافت عدلى ل"المصريون"، أن مجلس النواب لديه الصلاحية فى محاسبة وزارة الداخلية، مؤكدة أنه لا يمكن أن تكون مجرد حالة فردية. وطالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث وزارة الداخلية على التعامل بإنسانية مع كافة المواطنين فى أرجاء الدولة. واعتبرت عدلى، أن تلك الواقعة بمثابة كارت تهديد وترهيب من الداخلية للنواب لاستعراض عضلاتها، مؤكدة أن النواب لديها من الصلاحيات ما يمكنها من استرداد حقها، وأن تلك الحيلة لن تنفعهم فى شيء، مشيرة إلى أن النواب لن تخاف من شيء طالما تسير فى طريق الحق وخدمة المواطنين. ووصف الدكتور أحمد دراج أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وزارة الداخلية، بأنها وزارة الحوادث الفردية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستصدر بيانًا عما قريب، واصفًا تلك الواقعة بأنها حالة فردية كما يحدث دائمًا. واعتبر دراج فى تصريح إلى "المصريون"، سكوت الرئيس عبد الفتاح السيسى عن انتهاكات وزير الداخلية موافقة ضمنية، مؤكدًا أنه لو لم يكن الرئيس موافقًا لما حدثت جميع تلك الانتهاكات من البداية. وأضاف دراج "المشكلة الأخطر لدى الداخلية تتمثل فى عدم التوازن النفسى لدى أفراد الشرطة، بالإضافة إلى تعامل النظام مع الشعب على إنهم عبيد ما عدا فئات "الجيش والشرطة والقضاء ورجال الأعمال". وتعجب دراج من التعامل بعنف مع النائبة، على الرغم من تصريحها باستعدادها لتقديم حياتها شيك على بياض للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقوفها مع الداخلية ضد المتظاهرين. وقارن دراج، بين نظامى الرئيس الأسبق حسنى مبارح والرئيس الحالى عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن وقائع الاعتداء لم تكن بذلك الشكل الفج، وأكد أن وزارتى الأوقاف والداخلية ستكونان القشة التى تقصم ظهر النظام.