4 فروق بين انقلاب تركيا وقرارات 3 يوليو في مصر

دفعت محاولة الانقلاب في تركيا، والتي استمرت لعدة ساعات مساء الجمعة، قبل أن يتمكن الشعب من إحباطها استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، الكثير من المصريين إلى مقارنتها بقرارات 3يوليو التي جرت في مصر عام 2013، والتي أسفرت عن إطاحة الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي، فيما يصفه أنصاره ب "الانقلاب".
وترصد "المصريون" الفارق بين الحدثين اللذين توافقا وقوعهما في شهر وأحد، فالأول كان في 3يوليو، والثاني في 15من الشهر ذاته.
- استناد الرئيس عبدالفتاح السيسي (وزير الدفاع آنذاك) إلى الدعم الشعبي ورموز المعارضة وكل مؤسسات الدولة، التي عارضت حكم "الإخوان المسلمين".
- استبقت قرارات 3يوليو، مظاهرات شعبية حاشدة في محافظات عدة، نظمتها أحزاب وحركات معارضة للرئيس محمد مرسي، وكان توقيت المظاهرات محددًا مسبقًا قبلها بأسابيع، وطالب المتظاهرون برحيل الإخوان بعد عام واحد في السلطة.
- في يوم 3يوليو، أعلن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، عزل محمد مرسي، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور.
- أما في تركيا، فقد غاب الظهير الشعبي الداعم لتحركات المجموعة التي قادت المحاولة الانقلابية من داخل الجيش، وقد اعتقلت السلطات التركية مئات العسكريين الذين شاركوا في المحاولة الفاشلة، ومن بينهم قيادات بارزة داخل الجيش.
- شهدت شوارع تركيا، خروج آلاف المواطنين للتظاهر بمدن مختلفة للتنديد بمحاولة الانقلاب، استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان في تصريح تليفزيوني دعا خلاله الشعب إلى النزول للتصدي للمحاولة الانقلابية، وهو ما كان له عظيم الأثر في دحر الانقلاب.
- أما في مصر، فقد اقتصرت مظاهرات مؤيدي أول رئيس منتخب على بعض المناطق، ولم تكن بحسب مراقبين بحجم المظاهرات المعارضة لهم.
إذ تمركزت المظاهرات فقط في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، بينما نجحت القوى المدنية وحملة "تمرد" في احتلال أكثر الأماكن حساسية وهي "ميدان التحرير" وبعض الشوارع الأخرى.
-وقوف معظم المؤسسات وخاصة الإعلامية والأمنية والمعارضة ضد انقلاب تركيا، وهو ما أكده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي شكر قوي المعارضة على موقفهم الرافض للانقلاب، وقال إن القوانين التركية جميعها ضد الانقلاب.
كما شنت الأجهزة الإعلامية هجومًا شرسًا على الانقلابيين في تركيا، وهكذا فعلت المؤسسات القضائية والتشريعية متمثلة في مجلس النواب، الذي أعلن رفضه ومساندته للشرعية في اسطنبول.
-لم تقف أي مؤسسة في مصر ضد أحداث 3 يوليو، إذ بدت كل مؤسسات الدولة مؤيدة ومساندة للجيش، وهو ما ظهر في البيان الذي ألقاه الرئيس السيسي، حيث ظهر تمثيل يجسد مكونات الشعب المصري، ولم تعترض مؤسسة واحدة على القرارات، ما وفر دعمًا قويًا ل "خارطة الطريق" وقتذاك.
- التوحد في رفع العلم التركي في الشارع بين إسلامي وعلماني ممن تظاهروا ضدهم، فقد خرج المواطنون الأتراك بأعداد كبيرة في مدن إسطنبول وأنقرة، وفي ولايات ديار بكر وباتمان وماردين جنوب شرقي تركيا.
ففي قضاء بسميل بولاية ديار بكر، تجمع المواطنون حول مديرية الأمن لحماية الشرطة رافعين الأعلام التركية، بينما تجمع حراس القرى في الساحة الرئيسية للقضاء.
وفي قضاء ميديات بولاية ماردين، تجمع المواطنون الأتراك حول مبنى حزب العدالة والتنمية رافعين الأعلام التركية، ومرددين هتافات تدعم الرئيس التركي.
- أما في مصر فظهر أن المعارضة لقرارات 3يوليو تنحصر في الإخوان وحلفائها من الإسلامي، وكان الخطاب على منصتي رابعة والنهضة إسلاميًا بامتياز.